تراجعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار بنحو دولار وعشرين سنتنا صباح اليوم الأربعاء بعد ساعات من تخفيض وكالة موديز لتصنيف مصر الائتماني من B2 إلى B3، في ظل تراجع احتياطات القاهرة من النقد الأجنبي و قدرتها على "امتصاص الصدمات".
ورغم أن موديز عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، إلا أنها خفضت التصنيف الائتماني الجنيه المصري من Ba2 إلى Ba3.
ومن المتوقع أن يستمر تسارع التضخم الأساسي في مصر بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في ديسمبر كانون أول الماضي ليصل إلى نحو 21.4%.
وهبطت الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي منذ أن أعلنت موديز نظرتها السلبية في مايو 2022، وتدهورت معدلات تغطية السيولة الأجنبية في النظام النقدي، فيما أعلنت الحكومة المصرية استراتيجية لبيع أصول مملوكة للدولة بداية من شهر فبراير الجاري في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وينتظر أن يدعم هذا البرنامج عملية التكيف الهيكلي، غير أن المؤسسة لاحظت أن هذه الإجراءات سوف تستغرق وقتا قبل أن تؤدي إلى تراجع ملموس في تعرض مصر للمخاطر الخارجية.
.jpeg)
.jpeg)