وُجهت التهمة إلى النائب الأوروبي البلجيكي مارك تارابيلا ووُضع رهن الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق الجاري في بلجيكا على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي.
ويُعد النائب الاشتراكي البالغ 59 عاما، والذي رفعت عنه الحصانة البرلمانية في الثاني من فبراير الماضي، أول شخصية بلجيكية متورطة في الفضيحة المرتبطة بقطر والمغرب.
سُجن النائب بعد اتهامه بارتكاب "فساد" و"غسيل أموال" و"المشاركة في منظمة إجرامية"، حسبما أعلن إريك فان دير سيجت، المتحدث باسم النيابة الفدرالية.
وسُجن ثلاثة أشخاص آخرون بينهم النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، بسبب الفضيحة التي تكشفت في 9 ديسمبر الماضي، وأدت إلى موجة من التوقيفات في بروكسل.
في ذلك اليوم، ضبط المحققون البلجيكيون نحو 1,5 مليون يورو نقدا في حقائب عثر عليها خصوصا في منزلي كايلي، وبيار أنطونيو بانزيري، المسجون أيضا.
.jpeg)
.jpeg)