علمت اقلام من مصدر خاص ان بعثة من المفتشية العامة للدولة تم تكليفها بالتحقيق فى ظروف وملابسات وقانونية منح تراخيص لصيد كميات من الاخطبوط لبعض أعضاء الحكومة وعدد من النواب خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وحسب مصدرنا، فان اللجنة بدأت عملها يوم 17 مارس الجاري من وزارة الصيد والاقتصاد البحري، وتتكون لجنة التفتيش من المفتش العام المساعد للمفتشية العامة للدولة حي ولد محم، والمفتشين باب محمد الشيخ ومحمد فال سيدى محمد.
وكان وزير الصيد، العناني ولد اشروقه، قد دافع قبل أسابيع، فى مقابلة صحفية، عن طريقة منح تلك التراخيص معتبرا بان ذلك تم وفقا للقانون الذي يجيز منح الهدايا والاعطيات لاعضاء الحكومة.
وكان الرئيس السابق عزيز قد منح فى اخر فترة خصمه عشرات التراخيص لصيد الأعماق لاعضاء فى الحكومة ونوابه وبعض المقربين منه.
.jpeg)
.jpeg)