إثر المقابلة مع السيد الوالي يوم 25/11/2022 تمت مناقشة المشاكل التالية:
- المقرر رقم 1162 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2022 عن وزارة الصيد و الاقتصاد البحري المتعلق بتغيير مناطق الصيد ، من شأنه ان يوقف او يقلل انتاج اسماك الصيد السطحي .
- جميع مصانع التبريد ودقيق السمك اما توقفت او أصبح منتوجها قليلا بدون مردودية .
وأصبحت كل شركات النقل و العبور و السماكين و الايداع و الشحن و التفريغ متضررة مباشرة . التوقف الذي جاء في غير وقته لبواخر الصيد بانواعها، يكلف كسبا ناقصا تقدر قيمته بعشرات الملايين من الاوقية الجديدة، وينتج عن ذلك عدم تسديد أجور الطواقم ، و عشوائية صيانة البواخر التي تؤدي الى عدم امن الملاحة فيصبح الابحار خطيرا.
- زيادة على ذلك فان تمديد التوقيف البيولوجي بمدة شهر له الأثر السلبي الكبير على عشرات الالاف من الوظائف ( حوالي 7.0000 في انواذيبو) تتكون اساسا من اليد العاملة المشغلة في كافة مكونات القطاع و التي اصبحت مهددة بالبطالة اليوم .
- ان توقعات الصيد السطحي الرسمية المسموح بها (TAC) خلال السنة 2022 و الكميات المصطادة المنجزة لبعض العينات هي كالتالي:
الانجازات
التوقعات 30 سبتمبر 2022
الأخطبوط ------------------- 32.700 ألف طن -------------------- 33.636 الف طن
الحبار ----------------------600 الف طن -------------------------1877 الف طن
الصبيدج --------------------4000 ألف طن------------------------1994 ألف طن
الجنبري --------------------7200 ألف طن-----------------------1252 ألف طن
اسماك القاع -----------------87000 ألف طن--------------------- 34192 ألف طن
النازلي---------------------10083 ألف طن ----------------------6581 ألف طن
اسماك السطح --------------1.353.000 ألف طن ------------717.401 ألف طن 53%
السلطعون -----------------400 ألف طن ----------------------126 ألف طن
التونة ----------------------24000 ألف طن -------------------0
جراد البحر الوردي --------240 ألف طن ---------------------------415 ألف طن
المحار --------------------350.000 ألف طن ----------------------0
المجموع : -------------1.874.633 ألف طن ------------797.524 ألف طن 42,54%
إن توقعات السنة 2022 مشابهة لسنة 2021 حسب المدير العام للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات و الصيد بعد اتصال هاتفي به اليوم .
ان الرسوم والضرائب الجديدة زيادة على القديمة قد تم اعدادها لتسحق مردودية الشركات الموريتانية ، على الرغم من الدراسة المقارنة للنظم الضريبية المطبقة على قطاع الصيد البحري في OKAN تبين ان الضرائب و الرسوم و الإتاوات المختلفة لطن من السمك السطحي المثلج ثم المصدر نحصل من خلالها على مبلغ إجمالي للضرائب و الرسوم وحقوق الاتاوات و الاعباء الاخرى المترتبة بالنسبة لكل عينة تناسب :
41% من رقم الاعمال في موريتانيا .
9% من رقم الاعمال في المغرب
3% من رقم الاعمال في السنغال
إن هذه الدراسة لا تاخذ في عين الاعتبار (التقويم الضريبي) المعمول به حاليا في موريتانيا و مضاعفة الرسوم مخالفة للنظم المعمول بها في الوطن، الناتجة عن عدم كفاءة بعض الموظفين.
تؤكد ختاما المقولة الشهيرة : (( الضريبة التي تقتل الضريبة)) .
لجنة تسيير الاتحادية الوطنية للصيد