تلقي التوترات الدبلوماسية بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين المغرب والجزائر، مع تسجيل "تراجع قياسي" في حجم مبادلاتهما التجارية خلال السنوات القليلة الماضية التي طبعتها خلافات سياسية متصاعدة بين البلدين الجارين.
وسجل التبادل التجاري بين المغرب والجزائر انخفاضا حادا خلال الخمس سنوات الأخيرة، بحسب معطيات مكتب الصرف (حكومي) التي تكشف تأثير الخلافات السياسية الملموس على التدفقات التجارية والاستثمارية، الضعيفة أصلا، بين البلدين.
وأوضحت الأرقام التي نشرها موقع "الصحيفة" الإخباري، أن قيمة الصادرات المغربية نحو الجزائر، بلغت في العام الماضي حوالي 80 مليون دولار، أي ما يمثل 0.1 بالمئة من إجمالي صادرات الرباط، بينما وصلت وارداتها من الجزائر إلى حوالي 166 مليون دولار، أي حوالي 0.3 بالمئة من مشتريات المملكة من الخارج.
وأبرزت المعطيات المتعلقة بالسنوات الخمس الأخيرة، تسجيل تراجع متواصل في قيمة صادرات المغرب إلى الجزائر، حيث انتقلت من 191 مليون دولار في عام 2017، إلى 160 مليون دولار في العام الموالي الموالية، ثم 150 مليون دولار في 2019، وصولا إلى 127 مليون في 2020، ثم 100 مليون دولار، قبل أن تصل إلى 80 مليون دولار خلال العام الماضي الذي قررت فيه الجزائر إغلاق حدودها الجوية مع المغرب.
بين السياسي والاقتصادي
وفيما تشهد علاقات البلدين توترات متلاحقة منذ عقود بسبب عدد من قضية الصحراء الغربية ودعم الجزائر لجبهة البوليساريو، تصاعدت الخلافات بين الجارين خلال السنوات القليلة الماضية، لتعلن الجزائر على إثرها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في 2021، معتبرة أن المغرب "لم يتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية" ضدها، فيما أبدت المملكة تأسفها على القرار، رافضة المزاعم الجزائرية.
ونقلت "الصحيفة" عن مكتب الصرف المغربي، أن الصفائح الحديدية والفولاذية، تأتي في مقدمة صادرات المغرب نحو الجزائر بقيمة 26 مليون دولار، تليها المنتجات البلاستيكية المتنوعة بقيمة 7.8 مليون دولار ثم الملابس والمنتجات النسيجية بقيمة 7 مليون دولار، ثم مستخلصات القهوة والشاي التي بلغت من قيمة الصادرات نحو الجزائر 6.5 مليون درهم، وصولا إلى العبوات والبراميل المعدنية بقيمة 5 مليون دولار وصولا إلى السيارات السياحية بقيمة 5.4 مليون دولار.
وسجلت صادرات الجزائر نحو المغرب بدورها انخفاضا متواصلا، منتقلة من 535 مليون دولار عام 2017 إلى 166 مليون دولار السنة الماضية، ويرجع الهبوط المسجل أساسا إلى قرار الجزائر إيقاف ضخ الغاز عبر خط أنابيب "المغرب الكبير- أوروبا" الذي ينقل الغاز نحو القارة الأوروبية عبر الأراضي المغربية، وذلك بعد 25 عاما من استمرار العمل به.
في هذا الإطار، تراجعت الصادرات الجزائرية من الغاز والبترول والمواد الهيدروكربونية الأخرى من 570 مليون دولار عام 2017 إلى 60 مليون دولار العام الماضي، ونفس الأمر بالنسبة لزيوت البترول والتشحيم التي تأتي كثاني أكبر صادرات الجزائر نحو المغرب إلى 38 مليون دولار، فيما حققت التمور والزجاج الاستثناء، مع انتقال صادرات الأولى إلى الضعف تقريبا خلال العام الماضي.
.jpeg)
.jpeg)