طالب برلماني مصري، الثلاثاء، بتطبيق شروط استقالة ضباط الشرطة المقترحة في مشروع قانون جديد، على الأطباء، في ظل تزايد هجرة العاملين في المجال الصحي.
وخلال جلسة عامة للبرلمان، شهدت مناقشات بشأن التعديلات الجديدة على قانون أكاديمية الشرطة، اقترح النائب عاطف مغاورى، بأن يتم تطبيق شروط استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء، وهي الخاصة بعدم ترك الخدمة بعد التخرج، إلا بمرور 10 سنوات، وإلا دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية، بحسب ما أفادت صحيفة "الشروق".
وأشار مغاوري إلى أن هذا التعديل على القانون الخاص بضباط الشرطة من شأنه أن يحفظ المال العام، مطالبا بتطبيقه على خريجي كليات الطب "الذين يستقيلون بمجرد التخرج ويتسببون فى عجز كبير فى المنظومة الطبية"، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة.
والعام الماضي فقط، قدم أكثر من 4300 طبيب مصري يعملون في المستشفيات الحكومية استقالاتهم، بمعدل يصل إلى 13.5 طبيب كل يوم، بحسب أرقام نقابة الأطباء.
وفاقمت هجرة الأطباء المصريين النقص الكبير الحاصل في أعداد الكوادر الصحية في البلاد، وتكشف معطيات منظمة الصحة العالمية أن المعدل الأطباء بالبلاد لا يتجاوز 7 لكل 10 آلاف شخص، وهو معدل أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به (10 أطباء لـ 10 آلاف شخص).
ويشترط على جميع خريجي الطب مصر العمل في القطاع الحكومي لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتمكنوا من الانتقال للعمل بأجر أفضل في المنشآت الصحية الخاصة.
وخلال فترة العمل بالقطاع الحكومي، يتلقى الأطباء من 2000 إلى 4 آلاف جنيه شهريا، وهو مبلغ انخفضت قيمته بشكل كبير وسط ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي مؤخرا.
ولم ترد نقابة الأطباء، على مقترح النائب حتى الآن.
.jpeg)
.jpeg)