توصل تحقيق مستقل إلى أن الكثير من النساء والرجال الأفغانيين الذين عملوا في الجيش البريطاني محرومون من الحصول على ملاذ آمن في المملكة المتحدة، على الرغم من تعرضهم لخطر الإعدام على يد حركة طالبان التي سيطرت على مقاليد الحكم في البلاد منذ منتصف أغسطس من العام 2021.
وذكرت صحيفة "إندبندت" أن طلبات منح العديد من الطهاة والميكانيكيين وغيرهم من العمال الذي عملوا مع القوات البريطانية خلال تواجدها في أفغانستان حق التوطين في المملكة المتحدة قوبلت بالرفض، ما يجعل حياتهم عرضة لمخاطر كبيرة.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن هؤلاء العمال والموظفين غير مؤهلين للدخول في برنامج الحماية بحجة أنهم لم يشتركوا في أعمال قتالية ولم يتواجدوا في خطوط القتال الأمامية.
وفي هذا السياق، قال أحد أعضاء البرلمان إن معاملة الحكومة البريطانية للمواطنين الأفغان الذين عملوا مع قوات بلاده كانت بمثابة "دليل للفشل المستمر"، في حين دعت الجمعيات الخيرية وزارة الدفاع لمنحهم اللجوء.
وقال النائب عن حزب المحافظين، توبياس إلوود، إن أولئك العمال الأفغان ما زالوا عرضة للملاحقة من قبل عناصر حركة طالبان.
وقام بعض العمال الأفغان، الذين فروا إلى المملكة المتحدة، بتجميع قائمة تضم 44 موظفًا حرموا من المساعدة، حيث أثيرت محنتهم مع وزير القوات المسلحة، جيمس هيبي، في أبريل من قبل النائبة العمالية، جيسيكا موردن.
.jpeg)
.jpeg)