وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على تبني اتفاق جديد يهدف إلى إصلاح نظام الهجرة في دول الاتحاد الـ 27. وتأتي تلك الموافقة بعد يوم طويل من المفاوضات الشاقة التي انتهت بإقناع إيطاليا واليونان بالموافقة.
وبعد 12 ساعة من المفاوضات، اتفق الوزراء على كيفية تقاسم مسؤولية رعاية المهاجرين واللاجئين، على أمل أن ينهي الاتفاق سنوات من الانقسام تعود إلى عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون شخص - معظمهم فروا من الحرب في سوريا - إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأدت عدم قدرة الاتحاد على تقاسم المسؤولية، والتركيز على خفض عدد اللاجئين إلى ارتفاع عدد الوافدين عبر البحر، وبحسب الأمم المتحدة عبر 160 ألف شخص في العام الماضي، ولقي ما يقرب من 2500 شخص مصرعهم أو فقدوا في رحلة العبور الخطيرة.
وبموجب الاتفاق الذي تم توحيده في النهاية ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من اللاجئين، لكن ليس بالضرورة أن تستقبلهم. وستتمكن البلدان غير الراغبة في استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي بشكل خاص من رفض استقبالهم ودفع مقابل مادي مقابل ذلك لمساعدة الدول الموافقة على قبولهم. وقد يصل المبلغ إلى 20000 يورو نظير كل شخص.
.jpeg)
.jpeg)