تستمع محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين إلى دفاع أوكرانيا في القضية المتعلقة بإسقاط طائرة الركاب الماليزية فوق أرضها قبل تسع سنوات، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها آنذاك وعددهم نحو 300 شخص.
ويُعتقد أن فريق الدفاع سيذلون جهدهم أمام المحكمة لضحد الإنكار الروسي المستمر أن موسكو قد تكون أمدت ميليشيات مدفوعة الأجر بالأسلحة عملا على إثارة تمرد في مناطق الشرق الأوكراني.
وتنفي موسكو أي ضلوع لها في الحادث متهمة قوات أوكرانية بإسقاطها بينما يرتكز هؤلاء في مضمون ادعاءهم على إثبات أنها المتسببة بتحطمها بحكم أنها غذت الاضطرابات على نطاق واسع حينئذ في المنطقة وأنها مصدر الذخائر التي تدفقت على مجموعات المتمردين المدعومة من روسيا والتي حملت السلاح واضطلعت بدور المؤجج للعنف وفقا لنص اتهاماتهم.
وتوحدت أراء الغرب والمحققين الدوليين بشأن المسؤولية الروسية عن الحادثة المأساوية التي تعود إلى يوليو/ تموز 2014، عندما استقل 298 شخصا، من بينهم 80 طفلا و15 من أفراد الطاقم، رحلة الخطوط الجوية الماليزية أم إيتش 17 وعندما كانت في طريقها من مدينة امستردام الهولندية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، أُصيبت بصاروخ قيل إنه "روسي" الصنع.
يذكر أن القضاء الهولندي الذي نظر القضية قد اعتبر أن إسقاط الطائرة كان عملا متعمدا، وحدد المسؤولين عنها غيابيا والذين أدينوا بتهمة القتل العمد.
وتختص محكمة العدل في لاهاي المؤلفة من هيئة من القضاة المستقلين، بحل النزاعات القانونية الدولية.
.jpeg)
.jpeg)