يلتئم البرلمان اللبناني، الأربعاء، للمرة الأولى منذ قرابة خمسة أشهر، في محاولة لانتخاب رئيس للجمهورية يُرجّح أن تنتهي كسابقاتها، على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله وخصومه، وينذر بإطالة عمر الشغور الرئاسي.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان خلال 11 جلسة عُقد آخرها مطلع العام، في انتخاب رئيس، في وقت لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.
إلا أن إجماع كتل سياسية وازنة على دعم ترشيح الوزير السابق، جهاد أزعور، في مواجهة الوزير السابق، سليمان فرنجية، المدعوم من حزب الله، أعاد خلط الأوراق الرئاسية ودفع رئيس البرلمان، نبيه بري، إلى تحديد موعد لجلسة انتخاب جديدة لا يُتوقع أن تحقق خرقاً.
ويقول الباحث والأستاذ الجامعي، كريم بيطار، لوكالة فرانس برس، "على غرار سابقاتها، ستكون الجلسة مجرّد وسيلة للقوى السياسية من أجل تحديد وزنها الانتخابي".
وارتفعت أسهم أزعور الذي انضم إلى صندوق النقد الدولي عام 2017 وشغل منصب وزير المالية في لبنان بين 2005 و2008، في الأسابيع الأخيرة إثر اتصالات مكثفة انتهت بإعلان كتل رئيسية ونواب معارضين لفرنجية تأييدهم لترشيحه.
وإثر ذلك، أعلن النائب ميشال معوّض، أول من خاض السباق الرئاسي ونال العدد الأكبر من الأصوات خلال الجلسات السابقة من دون أن يحقق الأكثرية المطلوبة، تراجعه عن ترشحه لصالح أزعور.
ويعد حزب القوات اللبنانية ،ولديه كتلة برلمانية مسيحية وازنة، والتيار الوطني الحر حليف حزب الله المسيحي الأبرز والرافض لوصول فرنجية، وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، من أبرز داعمي أزعور.
بعد دعم ترشيحه، تنحّى أزعور مؤقتاً عن مهامه كمدير لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد. وقال في أول تعليق له، إنه يريد لترشحه أن يكون "مساهمة في الحل وليس عنصراً يُضاف إلى عناصر الأزمة".
وأكد أنه "ليس تحدياً لأحد"، في رد على حزب الله الذي وصف عدد من نوابه أزعور بمرشح "المواجهة" و"التحدي".
.jpeg)
.jpeg)