اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باغتيال والي غرب دارفور خميس أبكر في مدينة الجنينة.
وأوضح في بيان له أن عناصر من الدعم السريع "اختطفت الوالي، قبل أن تغتاله بطريقة غادرة".
واستنكر الجيش الحادثة مؤكداً أن الوالي لا علاقة له بالأحداث الجارية. وقال البرهان إن الوالي تولى منصبه بناء على اتفاق جوبا لسلام السودان مع حركات "الكفاح المسلح" وأبكر رئيس حركة مسلحة استجابت لنداء السلام.
ونفت قوات الدعم السريع علاقتها بالحادث، واتهمت عناصر تخريبية بتشويه سمعتها واستخدام زي عسكري مشابه لزي قواتها عند ارتكاب انتهاكات في الجنينة.
وأدان التحالف السوداني الذي يرأسه الوالي حادثة القتل، وقال إنه يحتفظ بحق الرد.
واستنكرت حركة العدل والمساواة الحادثة ومقتل المدنيين علي الهوية. ووصفت الحركة التي يرأسها وزير المالية جبريل إبراهيم ما يحدث في مدينة الجنينة بالإبادة الجماعية، وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق مستقل وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة. ووصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان مقتل والي غرب دارفور بالوحشي والمروع.
وقالت هيئة محامي دارفور الحقوقية إن ما حدث في الجنينة هو تطهير عرقي من قبل مجموعات مسلحة تساندها قوات الدعم السريع، ودعت الأمم المتحدة إلى التدخل بشكل عاجل ومنع مزيد من الانتهاكات في الإقليم بشكل عام.
وقتل والي غرب دارفور خميس أبكر بعد ساعات من اعتقاله من مقر حكومة الولاية في الجنينة.