قد يؤدي قرار المملكة العربية السعودية تمديد تخفيضات إنتاج النفط - كجزء من محاولة غير ناجحة إلى حد كبير لرفع الأسعار - إلى انكماش في اقتصاد المملكة، التي كانت أسرع دول مجموعة العشرين نموا العام الماضي، وفقا لوكالة بلومبرغ الأميركية.
وتقول الوكالة إن تخفيض الإنتاج بالتزامن مع انخفاض الأسعار سيقلل إلى حد كبير من الواردات المالية التي تحصل عليها المملكة من بيع النفط.
وأعلنت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، تخفيضات النفط، الاثنين، ما دفع الأسعار للارتفاع على الرغم من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمال زيادة أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي الأميركي.
وتحتاج السعودية إلى تداول خام برنت عند حوالي 81 دولارا للبرميل من أجل تحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وانزلقت المملكة مرة أخرى إلى عجز في الميزانية هذا العام بعد أن سجلت فائضا في عام 2022 للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وفقا لشبكة CNN.
وخفضت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، الإمدادات بالفعل لتعزيز الأسعار منذ نوفمبر من العام الماضي بسبب ضعف الطلب الصيني وارتفاع المعروض الأميركي لكنها فشلت حتى الآن في إخراج الأسعار من نطاق يتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل، وفقا لرويترز.
وقالت السعودية إنها ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر ليشمل أغسطس، مضيفة أن الخفض قد يمتد إلى ما بعد ذلك الشهر.
وبعد وقت قصير من الإعلان السعودي، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو ستخفض صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.
وباعت السعودية نحو 10.5 مليون برميل من النفط يوميا، بسعر 100 دولار للبرميل في المتوسط العام الماضي.
.jpeg)
.jpeg)