خلصت مراجعة لحياد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) صدرت يوم الاثنين إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، وهو ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل.
وعينت الأمم المتحدة في فبراير/ شباط وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل، مما أشعل فتيل حرب غزة.
وورد في المراجعة أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها لوكالة الأونروا حيال قوائم موظفيها منذ عام 2011. ثم في مارس/ آذار 2024، "أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددا كبيرا من موظفي وكالة الأونروا أعضاء في منظمات إرهابية".
وجاء في المراجعة "لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك".
