رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاما. حيث رفعت التصنيف الائتمانيمن الدرجة "بي 1" (B1) إلى "بي إيه 3" (Ba3) أي ذات جدوى جدارية ائتمانية متوسطة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن رفع التصنيف يعكس الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي والمالية العامة وإجراءات تخفيف المخاطر.
وعلى صعيد المالية العامة أكدت الوكالة استقرار مؤشرات المالية العامة خلال السنوات القادمة، حيث توقعت الوكالة أن تتراوح نسبة عجز الموازنة للحكومة العامة ما بين 1.5 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين (2024-2025) بالمقارنة مع 2.1% خلال العام 2023 وما نسبته 2% خلال العام 2022.
ووضع دين الحكومة العامة على مسار تنازلي ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2028 من حوالي 90% عام 2023.
استقرار اقتصاد الأردن
وتعليقا على ذلك، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن هذا الرفع في التصنيف الائتماني دليل قوي ومحايد من مؤسسة اقتصادية عالمية مشهود لها؛ على استقرار اقتصاد الأردن، ودليل على نجاعة وحكمة السياسيات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي.
وفي لقاء مع الجزيرة أوضح الوزير أن سياسات الحكومة ترمي دائما إلى المحافظة على مقدرات الطبقة الوسطى وحمايتها من تداعيات الهزات الخارجية العميقة العالمية والإقليمية، والتي ابتدأت بجائحة كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وانتهاء بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
.jpeg)
.jpeg)