كشفت منظمة "الشفافية الشاملة" في بيان موجه للرأي العام عن تسليمها نسخًا من وثائق مالية حساسة إلى لجنة التحقيق الإدارية التي شكلتها إدارة الأمن الوطني، في إطار التحقيق الجاري بشأن شبهات الفساد والرشاوى المرتبطة بصفقة مختبر الشرطة فى موريتانيا.
أوضحت المنظمة أنها، بعد إثارة القضية إعلاميًا وداخل البرلمان، أجرت لقاءات موسعة مع الأطراف الخارجية المعنية بالصفقة، مما مكّنها من الحصول على وثائق تتعلق بالدفعات المالية المشبوهة، ولا سيما تلك التي تم تمريرها عبر الصرافات بدلاً من البنوك.
وأكدت المنظمة أنها حصلت على شهادات موقعة من مدير الشركة التركية المنفذة للصفقة تثبت أن هذه المدفوعات وصلت إلى وسطاء تصرفوا نيابةً عن مسؤولين كبار. كما أشارت إلى امتلاكها تفاصيل محاسبية وفنية تكشف ملابسات هذه التحويلات.
وفي هذا السياق، دعت "الشفافية الشاملة" لجنة التحقيق، برئاسة المدير المساعد للأمن الوطني، إلى إجراء تحقيق مهني وشفاف في هذه القضية التي تُعد سابقة من نوعها. وأكدت على ضرورة تطبيق القانون، واسترداد أموال الدولة، ومنع الإفلات من العقاب.
.jpeg)
.jpeg)