نظمت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة تحسيسية حول الاستراتيجية الوطنية لدمج وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار التزام الحكومة بتعزيز العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
وأشاد الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيد حمودي شيخنا عالي، بأهمية هذه الورشة التي تعتبر خطوة أساسية نحو ترسيخ التزام موريتانيا بالعدالة والإنصاف، وهي جزء من برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أكد على ضرورة إشراك الجميع وضمان حقوقهم دون إقصاء في بناء دولة عادلة.
وأشار السيد حمودي إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية تم من خلال مسار تشاركي واسع، وتنسجم مضامينها مع التزامات موريتانيا الدولية وبرامجها التنموية، كما دعا جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ودمج قضاياهم في خطط العمل والميزانيات الوطنية، وتبني ممارسات دامجة تضمن شمول الجميع.
من جانبه، أوضح رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص المعاقين، أن هذه الورشة تهدف إلى ضمان تنفيذ شامل ومتعدد القطاعات لهذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الجيد بين الفاعلين في هذا المجال لتشجيع الالتزامات الرامية إلى دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والسياسات العامة.
.jpeg)
.jpeg)