حذّر رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية، يعقوب ولد لمرابط، من خطورة التصريحات الصادرة عن بعض كبار الموظفين في الدولة وأعضاء في الحزب الحاكم، والتي تتناول إمكانية المساس بالدستور، معتبرًا أنها تمثل خرقًا مقلقًا للقواعد الدستورية وتهديدًا مباشرًا للمسار الديمقراطي.
وشدد ولد لمرابط على أن إثارة مسألة المأمورية الرئاسية خارج الإطار الدستوري تُعد سلوكًا بالغ الخطورة، مؤكدًا أن الدستور يشكل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه أو الالتفاف عليه بأي مبررات أو تأويلات.
وأضاف أن احترام النص الدستوري والالتزام الصارم بمقتضياته يظلان الركيزة الأساسية لضمان الاستقرار السياسي، وتعزيز دولة القانون، وحماية المؤسسات من أي انزلاقات قد تمس شرعيتها.
.jpeg)
.jpeg)