شلل أهم قطاعات الاقتصاد الأمريكي... مؤامرة خارجية أم فضيحة داخلية؟

خلال اقل من اسبوع تعرضت أكبر وأهم قطاعات الاقتصاد الامريكي لاعطال أخرجتها من الخدمة نسبياً بصورة مؤقتة, يوم 12 نوفمبر الجاري اصيب قطاع التكنولوجيا الذي يعتبر درة تاج الاقتصاد الامريكي بشلل جزئي عندما خرجت انظمة شركة مايكروسوفت أكبر شركة برمجيات في الولايات المتحدة وفي العالم عن الخدمة لعدة ساعات، ثم تبعها في اليوم التالي تعرض قطاع الطيران الذي يعتبر عصب القطاع الاقتصادي الامريكي للشلل هو الاخر وتعطلت حركة الطيران في كافة مطارات الولايات المتحدة مما تسبب في تعطل 3800 رحلة جوية نتج عنها خسائر بأكثر من مليار دولار تكبدها قطاع الطيران.

وبعد يومين تعرضت انظمة أكبر البنوك الامريكية لاعطال نتج عنها مشكلات في المعاملات المصرفية بما في ذلك عدم تمكن بعض المودعين من الوصول الى حساباتهم المصرفية الكترونياً, الملفت بل المقلق تزامن ذلك باعلان أكبر شركة طيران امريكية بل في العالم "يونايتد اير لاينز" ان انظمتها هي الاخرى تعرضت للاعطال....!!!!!.

عند هذا الحد يصبح السؤال عن الرابط بين كل هذه الاحداث مشروعًا. لكن مشروعية السؤال لا تمنح أي جواب حصانة من التدقيق, لا الرواية الرسمية تُقبل لمجرد أنها رسمية، ولا المؤامرة تصبح حقيقة كون كل هذه الوقائع تبدو كأنها تم التخطيط لهاوالاشراف على تنفيذها في غرفة عمليات واحدة.

المشهد يستحق التأمل فيه قليلاً، لن نخترع متهمين ونظريات تحمل ابعاداً خيالية,فالخيار الاول ليس بالضرورة أن «أمريكا تتعرض لهجوم سيبرالي» وان لم يكن هذا الاحتمال مستبعداً تماماً, وكذلك ليس بالضرورة ان يكون بالمقابل الخيار الاخر هو «لا شيء يستحق القلق», عندها يطفو على السطح خيار ثالث لا يقل إحراجًا: "أن تكون انظمة قطاعات بالغة الأهمية أكثر هشاشة مما توحي به هالتها التكنولوجيةوهيبتها الرقمية", وكيف يمكن لخلل تقني محدود (كما قيل) ان يحدث اضطراب واسع في عصب الاقتصاد الاكبر عالمياً, وفقاً للتفسيرات الأولية لعطل الطيران وهذا ما يجعل هذا الاحتمال سؤالًا مركزيًا، لا تفصيلًا هامشيًا.

في أزمة الطيران، يقول المسؤولون الأمريكيون إن أعمال تحديث في شبكة الاتصالات ارتبطت بتحميل أجهزة التوجيه والمبدّلات فوق طاقتها، ما أدى إلى اضطراب البيانات والاتصالات وفرض وقف الإقلاع احترازيًا, لكن ما يصير التساؤلات انهم لم يقدموا بعد جوابًا نهائيًا عن السبب الجذري, لماذا فشلت أعمال صيانة يقولون إنها تكررت آلاف المرات من قبل دون مشكلة مماثلة..؟

أما مايكروسوفت، فقدمت تفسيرًا مختلفًا, فقالت انه خلل برمجي كامن اجتمع مع تغييرات في الشبكة وضغط على السعة, فتتابعت حالات التعطل, وكذلك تعطل قطاع البنوك كان وراءه خلل برمجي في انظمة الحوسبة الداخلية لأكبر بنك امريكي "جي بي مورغان تشيس" كما صرح مصدر مسؤول في هذا البنك, اي ان مايكروسوفتوسلطات الطيران والبنوك اتفقوا على انهم لم يتعرضوا لاختراقات او هجمات سيبرالية وانه لا توجد مؤشرات على نشاط تخريبي متعمد وراء كل هذه الحوادث، فيما بقي سبب عطل يونايتد غير واضح في التقارير الأولية.

رغم انه يجب اخذ هذه التفسيرات الرسمية بجدية، لكنها في ظل الظروف الدولية الحالية المتفجرة ليست صك براءة إدارية, فإذا صحت الرواية التقنية، فإن السؤال المطروح "كيف يمكن ان يتحول تحديث برمجي او رقمي روتيني يتم دورياً داخل اكبر واهم قطاعات الاقتصاد الاكبر عالمياً إلى أزمة وطنية...؟ وأين كانت التكنولوجيا الاكثر تقدماُ على ظهر الارض, اين اختبارات التحمل، وعزل الأعطال، اين خطط الطوارئ وضمان استمرار العمل أوقات الازمات؟

هذا من جهة ومن جهة اخرى, لا يكفي أن تقول مؤسسة وخصوصاً اذا كانت بحجم المؤسسات المشار اليها «لم نتعرض للاختراق». عليها أيضًا أن تشرح لماذا أخفقت في الاستمرار واجبرت على التوقف وهذه سابقة غير مسبوقة.

من بين الفرضيات التي يطرحها أصحاب الشكوك, أن تحالفًا يضم روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية يقف وراء سلسلة الأعطال, ويمكن صياغة منطق هذه الفرضية هكذا "إرباك مؤسسات أمريكية حساسة, وإظهار القدرة على تعطيلها، وإيصال رسالة سياسية من دون إطلاق رصاصة", وهذا منطق لسيناريو افتراضي، وليس دليلًا على وقوعه.

فالانتقال من «قد تستفيد دولة من إرباك الولايات المتحدة» إلى «هذه الدولة نفذت العطل» قفزة لا يسندها الاستدلال, والحديث عن أربع دول تعمل معًا يحتاج إلى إثبات إضافي للتنسيق، فوق إثبات الهجوم نفسه.

وهناك فرضية أخرى تذهب إلى أن إسرائيل المتغلغلة داخل مفاصل كل قطاعات الحياة الامريكية قد تكون وراء الأعطال للضغط على ترامب، وتربط ذلك بادعاء رفضه شن حرب على إيران لإنقاذ نتنياهو سياسيًا ولمعاقبته وفقاً لهذه الفرضية (التي ينقصها الدليل) على اعلان قراراً يوم 3 نوفمبر الجاري القاضي بوقف المساعدات المالية لاسرائيل خلال العام الحالي....!!!!!. 

هنا يجب أن يكون الفصل واضحًا: هذا سيناريو اتهامي مطروح للنقاش، وليس واقعة مثبتة. ولا تقدم المصادر المتاحة التي تناولت أسباب الأعطال دليلًا يربط إسرائيل بها، كما أنها لا تثبت السلسلة السببية التي تفترضها هذه الرواية بين موقف ترامب السياسي وعملية تعطيل انتقامية.

هذه الفرضية لا تحتوي على ادعاء واحد، بل على سلسلة ادعاءات: وجود قرار سياسي محدد، ثم دافع للعقاب, ثم قرار بتنفيذ عملية، ثم صلة تقنية بين العملية والأعطال. كل حلقة تحتاج إلى دليل مستقل, ولا يمكن استخدام قوة الاتهام لتعويض ضعف الإثبات.

والقاعدة واحدة للجميع: لا الحليف يُعفى من التحقيق لأنه حليف، ولا الخصم يُدان لأنه خصم. لكن الشك في أي طرف لا يمنحنا حق كتابة اسمه مكان الفاعل المجهول.

قد تشترك أعطال متعددة في مورد تقني واحد، وقد ينتقل أثر خلل من مؤسسة إلى أخرى، وقد تتزامن أعطال مستقلة من دون غرفة عمليات تديرها, وفي المشكلات المصرفية الأخيرة، أفادت التقارير بأن مشكلة لدى جيه بي مورغان تشيس طالت معاملات شملت عملاء بنوك أخرى, وهو مثال على أن اتساع دائرة المتضررين لا يعني بالضرورة تعدد الهجمات أو حتى تعدد الأعطال الأصلية.

لكن هذا المثال لا يثبت أن البنوك والطيران ومايكروسوفت ويونايتد أصيبت بسبب واحد, وهنا تحديدًا تقع الشكوك حول ما اذا كان هناك روابط مشتركة, محتملة ام مجرد صدف, حتى وان كانت صدف غريبة....!!!!.

المطلوب ليس تبريد هذه الأسئلة او تسخينها، بل الحصول على المعلومة الحقيقية من طرحها, ما الأنظمة التي قيد الخدمة, عمرها التقني, مدى فاعليتها, وما الذي تعطل منها أولًا؟ وهل توجد سجلات تثبت صيانة او تحديث او نسخ احتياطي؟ وأي معلومات يمكن نشرها دون تعريض الأنظمة للخطر؟

المبالغة في نظرية المؤامرة قد تمنح المقصرين أفضل دفاع ممكن: عدو خارجي غامض يتحمل مسؤولية كل شيء. وفي المقابل، قد تتحول عبارة «عطل تقني» إلى ستار لغوي يخفي قرارات سيئة وضعفًا في الاختبار والرقابة.

حتى الآن، لا تسند الأدلة المعلنة اتهام التحالف الرباعي المذكور أو إسرائيل، وعليه، فإن السؤال الأشد قسوة ليس: «من نتهم؟» بل: «كيف حدث هذا، ومن سيتحمل مسؤوليته؟».

فإن كانت مؤامرة، فالمطلوب دليل ومحاسبة. وإن كانت أعطالًا داخلية، فلا ينبغي أن تصبح كلمة «تقنية» مرادفًا لكلمة «معفاة».

 

اخر الكلام:

عند تناول فرضيات معينة ينبغي التوضيح اننا نناقش سيناريو افتراضيًا، لا معلومة مثبتة, وما ورد في النقاش السابق لا يثبت أن الصين ولا روسيا ولا ايران ولا كوريا ولا إسرائيل من يقف وراء تلك الأعطال.

لكن اختبار هذه الفرضية صحفيًا لا يعني الهروب منها، بل إخضاعها لأسئلة أصعب من مجرد ترديدها.

في صورتها المطروحة، تفترض احدى الروايات أن خلافًا على قرار الحرب تحول إلى محاولة لإيلام واشنطن في الداخل, تعطيل خدمات, وإرباك حركة سفر، وخلق مشهد يوحي بأن الإدارة عاجزة عن حماية انتظام الحياة اليومية. تلك هي الفكرة التي يريد أصحاب الفرضية إقناعنا بها, غير أن التماسك القصصي ليس تماسكًا إثباتيًا, فقد تكون الرواية محكمة البناء، فيما تظل حلقاتها الأساسية بلا سند.

قد يرد أصحاب الفرضية بأن الرسالة وصلت سرًا، فيما بقي التنفيذ مجهولًا أمام الجمهور. هذا احتمال يمكن تخيله، لكنه يضيف ادعاءً جديدًا يحتاج إلى دليل جديد. لا يجوز سد كل فجوة في الرواية بواقعة سرية مفترضة، ثم اعتبار غياب المعلومات برهانًا على براعة الإخفاء. بهذه الطريقة يصبح الاتهام مستحيل الاختبار: ما يظهر يؤيده، وما لا يظهر يؤيده أيضًا.

رفض الجزم بالاتهام توخياً للموضوعية وقطعاً ليس دفاعًا عن إسرائيل التي لا استبعد شخصياً قيامها بأكثر من ذلك, فقد ارتكبت جرائم ابادة وجرائم حرب وضد الانسانية ومسؤولة عن كل اعمال الشر في الشرق الاوسط وهذه تفوق تلك الاعطال بسنوات ضوئية, وطرح مثل تلك الاسئلة ليس إثباتًا, المعيار الذي ينبغي التمسك به أبسط ولكن أشد, لا حصانة لأي طرف او دولة من التحقيق ولا اتهام الا بأدلة واثباتات, وفي النهاية من حق الجمهور في معرفة ما تعطّل، ولماذا، ومن المسؤول...؟.

 

د. سمير الددا

[email protected]

ثلاثاء, 17/11/2026 - 09:22