من السهل جدا، بعد انقضاء الحاجة السياسية، أن يعاد توصيف المظلوم بأنه «متطرف»، وأن يتحول التضامن معه إلى تهمة، وأن تصبح نصرة حقه الدستوري خطيئة تحتاج إلى تبرير.
لكن الحقيقة أبسط وأوضح من كل محاولات التشويه:

أعادت المقابلة الأخيرة التي أجرتها مجلة جون أفريك مع وزير الخارجية الموريتاني فتح النقاش حول الدور الذي تؤديه بعض وسائل الإعلام الفرنسية في تشكيل الصورة الدولية لموريتانيا.

تشكل معركة أنيفيس، التي دارت بين 4 و9 يوليو 2026، أكثر من مجرد مواجهة عسكرية في شمال مالي. فبعيداً عن البيانات الرسمية التي تحدثت عن “استعادة” المدينة، تطرح هذه المعركة أسئلة أعمق حول مستقبل الحرب، وحدود الخيار العسكري، ومستقبل العلاقات بين باماكو والجزائر.

تكتب الأمم صفحات تاريخها المضيئة عندما تمتلك الشجاعة لتصحيح مسارها الحضاري؛ وتبلغ ذروة نضجها عندما تؤمن بأن قيمة الإنسان تقاس بكفاءته ونزاهته وإخلاصه لوطنه، لا بأصله أو انتمائه الاجتماعي أو العرقي أو الفئوي.

منذ أكثر من ثلاثة عقود، تعاقبت المبادرات والاتفاقات الرامية إلى إنهاء الصراع بين الدولة المالية والمناطق الشمالية، إلا أن أياً منها لم ينجح في ترسيخ سلام دائم. فمن اتفاق تمنراست عام 1991 إلى اتفاق الجزائر لعام 2015، انتهت جميع المحطات تقريباً إلى التعثر أو الانهيار، قبل أن تعود المواجهات المسلحة إلى الواجهة.

"تدور أو لا تدور "
                الإدانة بالمنع من ممارسة الحقوق الوطنية 
                              تأريخ الإنفاذ في حق النواب
                                                 

اعتمدت الجمعية الوطنية، يوم الأربعاء 27 يونيو الماضي، مشروعي قانونين يعدّلان نصّين من نصوص قانوننا العسكري: أحدهما يحدد النظام الأساسي للأفراد من غير الضباط في الجيش الوطني، والآخر يتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط. ويتمثل أهم ما جاء به هذان النصّان في أنهما:

في الديمقراطيات التي تقوم على الشفافية، قد يبدو وجود ما يُعرف بـ«واجب التحفظ» أمراً متناقضاً للوهلة الأولى. غير أن هذا الالتزام، الذي يفرض قيوداً على حرية التعبير بالنسبة لبعض موظفي الدولة، يشكل أحد المرتكزات الأساسية لحسن سير مؤسساتها.