في تحوّل نوعي بطبيعة الحَكامة في البلاد، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عزمه إجراء حوار شامل، داعياً إليه جميع القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني، للاتفاق على خارطة طريق تُناقش القضايا الوطنية بصراحة، في محاولة لتجاوز إكراهات الماضي التي تعيق بشكل مباشر أي خطوات جادّة نحو الإصلاح.

إلى الذين اختاروا أن يغردوا خارج سرب الإجماع الوطني، ويستحضروا نماذج وصورا لا تمت إلى الواقع بصلة، أقول إن الطرح الفئوي أو القبلي أو النزعة الشرائحية لم يكن يوما مرتكزا من مرتكزات حضور صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في المجالين السياسي والاجتماعي.

أشارت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين -في مداخلة عبر الفيديو في منتدى الجزيرة الذي نظم مطلع شهر فبراير 2026 إلى "عدو مشترك 
سمح بوقوع إبادة جماعية في غزة".
وقالت فرانشيسكا ألبانيزي: بدلا من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذارا ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعما اقتصاديا وماليا".

يجب علي هذا الإطار اليساري أن يمتلك من النزاهة الفكرية و من الشجاعة أن يتمايز في طرحه و لو قليلا عن الطرح العنصري الضيق الذي عهدنا عند العناصر الإفريقية في موريتانيا و نعني بالأخص حركة أفلام القائمة اليوم و التي نقرأ خطابها من خلال ما يتقيأ الأستاذ لو قورما من أفكار و أتهامات لمن يخالفه نظرة و طرحا بل وحتي من يبدي تخوفا.

تابعت كتابات وردودا عليها وردودا على الردود، تتعلق كلها بالحوار وأولوياته، وبمعوقاته ومحاذيره، وبالوحدة الوطنية ومتعلقاتها، ورأيت في بعض ما قيل أوكتب تعلقا بخلافات أدبرت وتسرعا في أحكام صدرت وخلاصات اعتمدت.
ومحاولة لوضع الأمور أوبعضها في نصابه أوبعضه كتبت الملاحظات التالية: 

للبيظان حقٌّ غير قابل للتصرّف في تقرير مصيرهم، وفي اختيار من يشاؤون الارتباط به من أجل بناء دولة مستقلة قابلة للحياة والاستمرار.

في ردٍّ على ما كتبته النائب البرلمانية كادياتا مالك جالو من اتهامات وتوصيفات، سبقها إليها رفيقها في النضال الدكتور لوگرمو جاءت لتؤكدها. لابد من وضع النقاش في إطاره الوطني الصحيح، بعيدًا عن التعميمات التي تُصوّر الأزمات التي عرفتها بلادنا وكأنها استهدفت فئة دون غيرها، أو كانت حكرًا على مكوّن اجتماعي بعينه.

في ظلّ تزايد الخلافات المحيطة بالتحضير للحوار الوطني، تبرز ضرورة ملحّة لتحديد سلّم الأولويات بوضوح. فبينما تدعو بعض الأصوات إلى فتح البنود المحصّنة من الدستور، تشكّك أطراف أخرى في جدوى الحوار في المرحلة الراهنة، في حين تتقدّم إلى الواجهة قضايا جوهرية مثل الإرث الإنساني للأزمات، وترقية اللغات الوطنية، أو الدعوة إلى إعادة تأسيس الدولة.

كتب الأستاذ لوغورمو مقالته الأخيرة وكأنّها ردٌّ على موقفٍ معادٍ للحوار، بينما الحقيقة الموثّقة في أرضية اليوم التفكيري التي قدّمناها تقول عكس ذلك تمامًا. ومن المؤسف أن يتحوّل نقاشٌ كان ينبغي أن يرتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية إلى حملة اتهامات وتشكيك لا تستند إلى قراءة دقيقة، ولا إلى عرض أمينٍ للأفكار.