تفجرت ثورة الجزائر  في زمنٍ  كانت ألسنة المدافع مستجابة الدعوات طاهرة الافواه، وكانت فوهات البنادق لا  التدوينات ولا صناعات المحتوى هي الفيصل في تقرير وجهة التاريخ،  ولكنها للعلم  لم تكن  مجرّد انتفاضة وطنية لاخراج فرنسا من الجزاير،  بل كانت بركانًا إفريقيًا مشتركًا، تجمع في قلبه مناضلوا افريقيا من النجوم السواطع ابان الغليان التحرري، لم تكن الجزائر

تزاحمت الاحداث اقليمياً ودولياً خلال الاسبوعين الماضيين ابتداءأ من زيارة بنيامين نتنياهو الفاشلة لواشنطن والتي سيكون لها تداعيات ملموسة مستقبلاً وغير سارة لنتنياهو وعصابته من الارهابيين والذيننجحوا بتفوق في نبذ وعزل الكيان الصهيوني دولياً الى حد بعيد ونجحوا أكثر في كشف حقيقة هذا الكيان الاجرامي وزيف ادعاءاته منذ نشأته بأنه ضحية والكشف عن وجهه البشع و

موريتانيا وجيرانها في أمسّ الحاجة اليوم إلى نماذج عملية للتكامل الإقليمي، مثلما احتاجت ألمانيا إلى جيرانها بعد الحرب لتتجاوز ماضيها وتبني مستقبلًا مشتركًا. فدول المغرب العربي وغرب إفريقيا تواجه تحديات مشتركة: الهجرة، الأمن، البطالة، وتغير المناخ، وهي ملفات لا يمكن لأي دولة معالجتها منفردة، مهما كانت مواردها أو قدراتها.

مع اقتراب موعد التصويت على مشروع قانون التصريح بالممتلكات، تبرز ضرورة ملحّة لإدراج نواب الجمعية الوطنية ضمن الفئات الملزمة بهذا التصريح. ولا تكمن أهمية هذا الإجراء فقط في بعده المحلي المتعلق بالشفافية والحكامة، بل أيضًا في التزامات موريتانيا الدولية، التي تجعل من هذا الإجراء التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا مناص منه.

منذ فترة وأنا أتابع باهتمام كبير ذلك التحول المزعج في سلوك مجتمعنا الذي تجسد في  سلسلة من الانزلاقات المتسارعة نحو قاع التفاهة، بطرق وأساليب حطمت كل التصورات الراسخة عن تطور واختفاء بعض المظاهر والمفاهيم المرتبطة بالأجيال من حيث مسألتيْ القبول والرفض، وإن كان المهتمون قد سبقوني لتتبع مظاهر انتشار التفاهة في مجتمعات أخرى وكيف تحولت من حالات نادرة إلى

بعد أن انجلت سحابة التوتر، وبدأ أنصار النائب بيرام الداه اعبيد يدركون سوء تقديرهم لعواقب الخطاب المتشنج والأفعال غير المحسوبة، اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة ليست ضعيفة ولا غائبة، بل هي قوية بعدلها  ترفض الانتقام والتشفي، لكنها في الوقت نفسه لا تفرّط في هيبتها.