تكشف التطورات الدبلوماسية الأخيرة في منطقة الساحل عن حجم التناقضات ومواطن الضعف التي باتت تطبع السياسة الخارجية الموريتانية، والتي تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى مفتقرة إلى الاستقلالية الاستراتيجية ووضوح الرؤية.

يصعب النظر إلى الجولة التي يقوم بها وزير الدفاع الموريتاني في دول الساحل بمعزل عن المشهد الإقليمي الأوسع الذي تتشكل ملامحه أمام أعيننا. فقد سبقتها زيارة لافتة للرئيس البنيني الجديد روموالد وادنيي إلى عواصم تحالف دول الساحل، وتزامنت معها مؤشرات واضحة على تغير في نبرة الخطاب الإيفواري الذي ظل لسنوات يتخذ موقفاً متشدداً تجاه هذه الدول.

بمناسبة العفو الرئاسي عن مجموعة من السلفيين، أتوقف هنا عند بعض المحطات المهمة في تاريخ التطرف الديني في موريتانيا، ذلك أن كثيرًا من المهتمين بالحركات الإرهابية في الساحل يغفلون، قصدًا أو عن غير قصد، مرحلةً مهمة في التأريخ لنشأة هذه الحركات.

في النقاش الدائر حول مكافحة الغلو والتطرف في بلادنا، كثيرًا ما يتم التركيز على ما بعد وقوع الانحراف: برامج إعادة التأهيل، والمراجعات الفكرية، وإعادة الإدماج الاجتماعي. غير أن هذا التركيز، رغم أهميته الجزئية، قد يُخفي حقيقة أساسية لا يمكن تجاوزها؛ وهي أن المعركة الحقيقية تُحسم قبل أن يبدأ الانحراف، لا بعده.

من المنظور الموضوعي، تقف دولة الاحتلال، منذ تأسيسها،  على قدمين قويتين : الولايات المتحدة الأمريكية (عسكريا) والاتحاد الأوروبي (اقتصاديا)؛ إلا أن معطيات سياسية وإعلامية جديدة تشي بصعوبة متزايدة لدى هذه الدولة في المحافظة على مصدري توازنها النسبي. 

حقاً، وماذا عن قصة 410 مليارات التي جرى الحديث عنها كثيراً لتأكيد وجود إرادة سياسية لدى السلطة لمحاربة الفساد بلا هوادة، وبلا تساهل أو مجاملة؟

في النهاية، تم إطلاق سراح الجميع. واحداً تلو الآخر. ثم اثنين اثنين. حتى آخر شخص. ببساطة شديدة. من دون شيء.

مع الهجمات التي نفذتها الجماعات الجهادية ومقاتلو جبهة أزواد يومي 25 و26 أبريل 2026، دخلت منطقة الساحل مرحلة جديدة من الاضطرابات الحادة تتمحور حول مالي، التي تواجه ضغوطاً أمنية ومؤسساتية غير مسبوقة بعد استهداف مراكزها الحيوية.

في صفقة سياسية دراماتيكية من شأنها إعادة تشكيل خريطة النفوذ في الشرق الأوسط، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم برعاية باكستانية، لإنهاء الحرب التي نجح بنيامين نتنياهو في جر الولايات المتحدة إليها أواخر فبراير الماضي.

مبدأ عدم قابلية قضاة الحكم للعزل وإن لم يرد عليه التنصيص فى الدستور الموريتاني إلا أن استقلالية السلطة القضائية المتضمنة فى (المادة 89) لا تتصور بدون تكريسه. فهو الضمانة الحقيقية لحماية استقلالية المحاكم وحق المتقاضين فى قضاتهم الطبيعيين (المادة 7/ ت.ق)