طلب مني صديق عزيز تفسير رؤيا غريبة رآها في منامه.

فبادرتُه بالحقيقة، وهي أنني لست من العارفين بتأويل الأحلام، فلعلها أضغاث أحلام لا حاصل لها ولا تأويل.

ولكن، ومن باب الفضول، طلبتُ منه أن يقصّ عليّ رؤياه، فقال: هذه تفاصيلها:

أثبتت إيران خلال السنوات الماضية، وفي الحرب الأخيرة، أنها تمتلك ثلاث نقاط قوة كبيرة، ونقطة ضعف قاتلة.

أولا/ نقاط القوة

أطلقت الحرب في الشرق الأوسط موجة صدمة طاقوية عالمية تضرب بقوة الدول المستوردة للمحروقات. وتقدم موريتانيا المثال الأوضح على ذلك: فحرصًا على حماية المستهلكين، تجد الدولة نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب ماليتها العامة وتخصيص ما يصل إلى 13% من الميزانية للدفاع عن الأسعار عند المضخة.

بعد اللقاء الذي جمع منسق الحوار، موسى فال، بمختلف الأقطاب السياسية من أجل فك حالة الانسداد، بات واضحًا لكل مراقب نزيه أن الخلاف المستمر حول الموضوع المعلن، أي ما يُسمى بالمأمورية الثالثة، يحمل أبعادًا قد تكون أعمق وأكثر إثارة للقلق من مجرد محطة عابرة في مسار تفاوض سياسي.

إثر الخلاف بشأن تضمين قطب الموالاة المشارك في الحوار محور إصلاح المنظومة السياسية الانتخابية بندا تفصيلا عنون "مدد وولايات".

يتجلى أثر صدمات أسعار الطاقة العالمية بوضوح في الاقتصاد الموريتاني، ليس فقط بوصفه مستوردا صافيا للمحروقات، بل كاقتصاد يعاني أصلا من هشاشة بنيوية تضاعف من حدة التأثر.

يُشار إلى الدستور أيضًا بأنه القانون الأساسي، لأن أي بناء لا يقوم على أساس متين يكون معرضًا لخطر الانهيار. وهذه حقيقة واضحة.

وبشكل عام، فإن الدستور يهدف دائمًا إلى ضبط التفاعلات داخل المجتمع وتنظيمها، تفاديًا لأي شكل من أشكال التعسف أو الانحراف.

في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة وما قد تفرضه الأزمات الدولية كالحرب المشتعلة في الخليج من تداعيات اقتصادية ومعيشية، تجد موريتانيا نفسها أمام اختبار دقيق بين ضرورات التدبير الحذر ومخاطر الانزلاق إلى سجالات داخلية لا تخدم الاستقرار العام، مما يبرز الحاجة إلى تبني متوازنة تضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الظرفية.

الحق في التظاهر مضمون في إطار المنظومة القانونية الموريتانية ضمانة مزدوجة:
-إذ هو حق دستوري بمقتضى التنصيص في (المادة 10) على حرية التعبير؛ حيث التعبير السياسي آكد أنواع التعبير وأكثرها تأثيرا على الحقوق والحريات.