هناك من يسرق مع السارقين، ويتعقب مع المتعقّبين، ومن يحاول إخفاء الحقيقة كمن يحاول إغراق السمكة في الماء. وهناك من يتلوّى انزعاجًا — كالحمار حين تُسخَّن مكواة الوسم — كلما اقترب الحديث من الملفات الحساسة. كل هذا يدور حول تلك القضية المربكة التي لا تخص سوى قلةٍ قليلة من الأشخاص الوارد ذكرهم في التقرير الشهير لمحكمة الحسابات.

في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، نشرت محكمة الحسابات الموريتانية تقريرها العام الجديد الذي يغطي سنتي 2022 و2023، وهو الثاني من نوعه بعد التقرير الصادر سنة 2023 والمتعلق بالفترة 2019–2021. وقد أثار نشر التقرير نقاشًا وطنيًا واسعًا، ما يعكس ارتفاع وعي المجتمع بأهمية مراقبة المال العام.

يبدو أن موريتانيا تقف اليوم على أعتاب مرحلة قد تؤسس ـ إذا ما استُثمرت بذكاء ووعي ـ لحرب حقيقية ضد الفساد والمفسدين، بعد عقود طويلة ظل فيها هذا الداء ينخر جسد الدولة والمجتمع دون رادع فعلي.

بات واضحاً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فقدجزءاً كبيراً من استقلاليته في اتخاذ القرار لصالح الرئيس الامريكي دونالد ترامب، نتيجة تهوّره وتهور شركائه الحكوميينالأكثر تطرفاً، ما تسبب في تسونامي سياسي ضرب إسرائيل،عزلها دولياً مما أثار قلقاً بالغاً لدى دهاقنة الصهيونية وخصوصاً اولئك الممسكين بزمام القرار في واشنطن, مما دفع الرئيس ترامبإلى ا

بدأت بوادر العداء للإخوان من قبل السلطة المصرية في أعقاب الخلاف الجوهري بين الضباط الأحرار والجماعة على هُوية الدولة. ففي الوقت الذي كان عبد الناصر يسعى لإقامة دولة اشتراكية علمانية، كان الإخوان يطمحون إلى إقامة دولة إسلامية.

يشهد  ساحل العاج، على غرار عدد من بلدان إفريقيا الغربية، لحظة تحوّل حاسمة وخطيرة ، تتقاطع فيها حسابات متعددة فالواقع الاجتماعي والثقافي يتغير بسرعة، وتتغير معه مواقع النفوذ وتنهار الامتيازات التي صمدت طويلاً في ظل المظلة الفرنسية.
 

يقول أحد الفلاسفة انه ثمة أربع طبقات: طبقة حاكمة تتربع فوق القانون، وطبقة غنية (بورجوازية) تشتري القانون، وطبقة متوسطة يسحقها القانون، وطبقة فقيرة يجهلها القانون. لا يهم!

أظهرت أزمة كوفيد-19، وما رافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد، إضافة إلى أزمة الكركرات (سنة 2020) التي عطلت حركة الواردات الغذائية نحو البلاد، هشاشة الأمن الغذائي في موريتانيا، خصوصًا في مجال الخضروات، حيث يعتمد البلد على الاستيراد لتغطية نسبة معتبرة من الاستهلاك المحلي.