اكدت مصادر اعلامية سنغالية الليلة ان المدعي العام السنغالي امر برفع الحجز التحفظي عن السياسي المعارض عثمان صونوغو وحارسه الشخصي ومصوره الخاص علي ان يمثل يوم غد الاثنين امام قاضي التحقيق في اطار قضية الاغتصاب المرفوعة ضده.
يقول الاخوة المصريون: "هاذا الناقص"!
وحق لنا نحن قولها اليوم, ونحن نرى "أكبر بدعة" إدارية وقانونية, وفي الحقيقة: سياسية; ألا وهي إنشاء نقابة للوزراء السابقين!
Si le patriotisme ne prend pas le dessus sur l’ethnocentrisme, la cohésion nationale mauritanienne sera compromise aussi longtemps que durera le nombrilisme communautaire tueur de l’esprit républicain, de l’espoir d’une Mauritanie intégrée et résolument tournée vers l’avenir.
/قبل ثلاث و ثلاثين سنة،سنة 1987،زرت دكار، حيث أمضيت قرابة عشرة أيام، على ما أذكر،ضمن مخيم تربوي إسلامي، أوفدتنا إليه "الجمعية الثقافية الإسلامية" وقتها،ضمن تنسيق بينها و جماعة عباد الرحمان السنغالية،المنظمة للمخيم،الذى حضره شباب من عدة دول من غرب افريقيا و الساحل الافريقي،و تم حينها ذلك المخيم، بتمويل من "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" بأبها،فى الم
يقول أرنست هيجل في تعريفه للسياسة "إنها علم الأحياء التطبيقي"؛ فهي بهذا المعنى تتطلب حنكة ورجاحة عقل وسرعة بديهة وقدرات خارقة على التكيف مع كل المستجدات؛ لذلك حظيت السياسة ورجالاتها باهتمامات عامة الناس؛ مثيرة بذلك الكثير من التساؤلات بحكم العلاقة المتعدية التي تؤثر بشكل مباشر في مصائر الشعوب..
Des bloggeurs accusant les islamistes d’être derrière ce qui se passe actuellement au Sénégal. C’est vrai que le ministre de l’intérieur sénégalais voit la main du terrorisme dans le mouvement de contestation, les pillages et les violences qui secouent le pays depuis quelques jours.
من المؤسف ان اغلب مواطنينا يصف الحكم الحالي بالضعف و الغياب عن الأنظار. صفات تتعارض مع المتطلبات الكلية للحكم الذي سينشل البلاد من مرحلة التسول إلى مرحلة الكرامة.
نحن بلد نصف شعبه يموت مبكراً. حيث يعيش المواطن الموريتاني عشرون سنة أقل من ما هو الحال عليه في دبي و سينغفورة و إسبانيا و فرنسا و إيطاليا.
بدأت القصة بشكوى ، كشفت عنها صحيفة الأصداء في عددها الصادر يوم الجمعة 5 فبراير 2021. وبقدر ما تبدو القضية كبيرة ومثيرة فهي خطيرة أيضا. عثمان سونكو الزعيم الحالي للمعارضة وأحد ألد أعداء النظام السنغالي متهم في قضية أخلاقية ، تثير هذه القضية العديد من الأسئلة.
إذا كانت التعاطي مع "السياسة" في مجمله رهين القوالب الاجتماعية العصية علي التغيير، فإنه لا يوحي لذلك في مجمله إلا بجانب نوايا أهلها الخاضعين لسلطان "مقاصد" المنظومة التقليدية بتركيبة نظامها ومقاسات سير أحوالها وتقلبات أمزجة أصحاب "الريادة" والحظوة فيها، الذين لا يرون في ذلك تعارضا مع متطلبات الدولة الديثة أو مساسا بالعمق الأخلاقي العام الناظم للأمة و