قالت الحكومة المالية إنها بصدد مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، بما يسمح لرئيس الدولة بمأمورية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، وذلك ابتداء من العام 2025، على غرار ما أقر في دول "تحالف دول الساحل" (AES) الذي يضم إلى جانب مالي كلا من بوركينا فاسو والنيجر.