
الراجح أن الفترة القادمة في السنغال ستشهد صراعا قويا بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة البرلمان، ويأتي هذا الصراع في ظل ظرفية بالغة الصعوبة:
1 ـ أزمة اقتصادية خانقة (أزمة المديونية)، وانعكاساتها السلبية على القدرة على تمويل المشاريع الاجتماعية التي قد تساعد في التخفيف من أعباء الحياة على المواطنين.












.jpeg)