قال وزير النفط والطاقة، محمد ولد خالد إن دعم أسعار المحروقات والغاز المنزلي كلف خزينة الدولة مبلغا يناهز 12 مليار أوقية قديمة خلال شهر إبريل الماضي.
وأكد الوزير أنه رغم الزيادات التي حدثت في أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية، ما تزال الحكومة تتحمل ما يناهز 210 أوقية قديمة عن كل لتر من الديزل "غازوال" يستهلكه المواطن. 

ثمة خلل عميق في الطريقة التي تتعامل بها النخبة الإعلامية في موريتانيا مع ما يجري في مالي. فالكثير من التصورات السائدة تُبنى على فرضيتين مضللتين: الأولى أن النظام المالي يعيش تخبطًا بلا بوصلة، والثانية أن موريتانيا هي مركز وأن مالي هامش. والحقيقة أن الفرضية الثانية ليست مجرد خطأ في التقدير، بل هي جنون، انقلاب كامل على منطق التاريخ والجغرافيا.

يثير قرار البنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة من 6% إلى 6.5% أسئلة تتجاوز القراءة التقنية المعتادة للسياسة النقدية، خاصة في بلد لا يبدو فيه انتقال قرارات الفائدة إلى المواطن أو السوق سلساً ومباشراً.

أعلن ركن الدفاع الإسباني أن مجموعة العمليات الخاصة الإسبانية «Tercio del Ampurdán IV» التابعة للجيش البري شاركت في تدريب قناصة من القوات المسلحة الموريتانية.

رأى الخبير القانوني والسياسي الموريتاني، كورمو عبدول لو، أن إقالة عثمان سونكو من رئاسة الحكومة السنغالية لا تعني بالضرورة إضعافه سياسيا، بل قد تتحول إلى عامل يعزز موقعه ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل مركز الثقل داخل النظام السياسي.

منذ عدة عقود، تستفيد موريتانيا من تمويلات ميسرة مهمة، بفوائد منخفضة وآجال سداد طويلة، مقدمة من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية.

استقبلت شركة كينروس تازيازت، الجمعة 23 مايو 2026، وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بنت بيجل ولد هميد، في زيارة لمنجم تازيازت، رفقة وفد حكومي ضم والي إينشيري مولاي إدريس ولد ساس ولد اكيك، ورئيس جهة إينشيري، وحاكم وعمدة بنشاب، إضافة إلى مسؤولين من قطاعات العمل والتشغيل والتضامن الصحي.

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن يشهد موسم الأمطار لعام 2026 بداية عادية إلى مبكرة في شمال ووسط وشرق موريتانيا، مقابل بداية عادية إلى متأخرة في الجنوب الغربي وجنوب البلاد، مع احتمال تسجيل فترات جفاف متفاوتة في بداية الموسم على طول الشريط الجنوبي.

إن إقالة عثمان سونكو، يوم الجمعة 22 مايو 2026، تمثل أكثر بكثير من مجرد قطيعة سياسية داخل قمة السلطة في الدولة السنغالية. فهي تكشف التناقضات العميقة التي تخترق اليوم السلطة المنبثقة عن التناوب السياسي لسنة 2024: بين وعد القطيعة وإكراهات الاقتصاد، وبين السيادة السياسية والواقع المالي، وبين استعجال الشارع ومنطق الدولة.