اتخاذ إجراءات لتطوير وتحديث قطاع التنمية الحيوانية

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بمدينة النعمة، اتخاذ إجراءات لتطوير وتحديث قطاع التنمية الحيوانية في البلاد.
وشملت الإجراءات المتخذة الموافقة على إعادة هيكلة وتنشيط المؤسسات العامة التابعة لقطاع التنمية الحيوانية، ودراسة إجراءات لإعفاء الضرائب على التجهيزات والمعدات ذات الاستخدام الحصري في القطاع، وإرساء سياسة دعم ملائمة، إلى جانب استحداث أقطاب تنموية متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية.
وجاء اتخاذ الإجراءات على ضوء بيان استعرضه وزير التنمية الحيوانية محمد ولد عثمان، حول واقع وآفاق القطاع، وفرص النهوض به، وذكر البيان أن قطاع التنمية الحيوانية يسهم بحوالي 9.8% في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ويعد ثاني مزود بالوظائف (نسبة 11% من السكان العاملين)، إلى جانب كونه يؤدي دورا رئيسيا في الأمن الغذائي للسكان.