صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من التدخل في فصل رئيس الوزراء لأي سبب.
ويشير القانون إلى منع المحكمة من الإعلان عن انعدام أهلية رئيس الوزراء للمنصب؛ وبالتالي يمنح مجلس الوزراء هذه الصلاحية في حال انعدام قدرة رئيس الحكومة على الاستمرار، لأسباب جسدية أو نفسية.
وينص مشروع القانون على اعتبار رئيس الوزراء غير قادر على القيام بعمله ومن ثم يُجبر على التنحي، إذا ما أعلن النواب أو قرر 3 أرباع وزراء الحكومة ذلك لأسباب صحية أو نفسية.
ويمثل التعريف المعدل لمصطلح "فقدان الأهلية" للقادة أحد البنود التشريعية التي طرحها الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية، وتسببت في أزمة داخل إسرائيل، وترى المعارضة أنها تجعل استقلال القضاء في خطر.
ويتظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم، في مدن مختلفة استمرارا لاحتجاجات بدأت قبل أسابيع، واعتُبرت أيام احتجاج وطنية ضد ما يصفونه بالتحول للديكتاتورية.
وتقول المعارضة إن هذا القانون يستهدف حماية نتنياهو، الذي يحاكم في 3 قضايا تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، كما تتهمه بالعمل من خلال ما تسمى خطة "إصلاح القضاء" لمحاولة التأثير على سير المحاكمة.
.jpeg)
.jpeg)