مراجعة صلاحيات المنطقة الحرة بنواذيبو

درس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2013-001 الصادر بتاريخ 02 يناير 2013 القاضي بإنشاء منطقة حرة في نواذيبو.
 يأتي مشروع القانون الحالي برؤية بديلة بإمكانها تشجيع تنمية المنطقة بالنظر لمقدراتها، كما أن بإمكانها دفع النمو وذلك بإقامة منطقة حرة صناعية موجهة للتصدير ومخصصة حصرا للمنتجات المصنعة.
ستحتل هذه المنطقة حيزا أضيق وبمعالم محددة بدقة بحيث يقتصر على مناطق تمركز الأنشطة ولهذا الغرض فان المراجعة المقترحة تتعلق بما يلي:
– تخفيف وتبسيط القانون ليقتصر على المبادئ العامة،
– مراجعة صلاحيات إدارة المنطقة الحرة، والتي سيتم تحديدها بالطرق النظامية،
– تحديد الفضاء الجغرافي للمنطقة،
– مراجعة النظام الجبائي على أن يظل جذابا للمستثمرين الأجانب.