تواجه الولايات المتحدة تحديا اقتصاديا هائلا مع تضخم ديونها إلى مستوى غير مسبوق تاريخيا بلغ نحو 35 تريليون دولار، ووصول أقساط الفائدة السنوية وحدها إلى تريليون دولار.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الوضع المالي غير المستقر للبلاد، والذي يتفاقم بسبب التهديد المحتمل المتمثل بفقدان الدولار مكانته كعملة احتياطية عالمية رئيسية.
ويقول الكاتب براندون ويتشيرت في تقرير بصحيفة "ناشيونال إنترست" إنه مع عجز قدره 1.6 تريليون دولار هذا العام، و35 تريليون دولار من الديون الإجمالية، وتريليون دولار من مدفوعات الفائدة هذا العام، فإنه إذا لم يعد الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية العالمية الأساسية وظهر فجأة منافس حقيقي له، فسينهار النظام المالي الأميركي بأكمله، خاصة مع صعود الكتلة التجارية الاقتصادية والمالية المعروفة بـ"البريكس"، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وتتركز المخاوف حول احتمال أن تُقدم التحالفات الاقتصادية الناشئة، مثل كتلة البريكس بديلا للنظام المالي الذي يركز على الدولار. وقد يؤدي هذا التحول إلى تقويض المزايا الأساسية التي يتمتع بها الاقتصاد الأميركي.
