تمثل الانتخابات أساس شرعية الحكومات والقادة السياسيين ، حيث تعكس شفافيتها الاحترام الذي تكنه الدول لشعوبها وتلهمهم التطوع والمشاركة السياسية الواعية والمسئولة.

لقد كنت عازما - منذ زمن ولا زلت على تلك النية - أن أتجنب  الخوض في أمور السياسة الداخلية أو التعليق على ما يدور فيها  زهدا في ذلك  من جهة و انشغالا بغيره  من جهة أخرى .
مع ذلك رأيت ضرورة  تسجيل موقف  إشادة و ارتياح  لما صدر يوم 26 من الشهر الماضي من مضمون اتفاق بين وزارة الداخلية واللامركزية و الأحزاب السياسية . 

عُرِفت الشهور الواقعة بين أغشت ومارس في الثقافة الشعبية هنا بشهور الراء، وهو وصف يتضمن سمات مشتركة لهذه الشهور الستة منها عدم الاعتدال؛ حيث تبدأ بالحر وتنتهي بالقر، ففيها "ألاوه" وفيها "لگريس". وفيها يحصد الزرع وتحبل المواشي ويضع بعضها (الغنم) وفيها تقل حاجتها للماء؛ للجزوء في أولها (يسمونه "الزَّزُو") وللبرد في آخرها.. إلخ.

في الفترة الأخيرة فرضت الانقلابات نفسها ظاهرة للتحليل, لتلاحقها في منطقتنا ولأننا للأسف الشديد أصحاب وصفة شرعنة الانقلابات -شرعنة حكومة الأمر الواقع- بشقيها التعامل مع المعارضة الداخلية والعزلة الخارجية وصولا إلى اكتمال “المِي” انسلاخ قائد الانقلاب من بدلته العسكرية إلى ثوبه المدني.

من بين مخرجات التشاور الذي جمع الأحزاب السياسية بالحكومة ممثلة في وزارة الداخلية ، تم إعتماد لائحة مكونة من 11 مقعداً مخصصة للشباب في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في عام 

.2023

تهدف هذه اللائحة لتذليل العقبات أمام مشاركة الشباب في الحياة السياسية و تحمله المسؤولية التشريعية.

تابعتُ كغيري من المهتمين بالشأن العام مسار التشاور الذي أطلقته وزارة الداخلية  واللامركزية مع الأحزاب السياسية، تابعت هذا التشاور عند انطلاقه، وفي كل محطاته، إلى أن تم اختتامه بحفل للتوقيع على الوثيقة التي تضمنت نتائجه. ومن هذه المتابعة خرجت بجملة من الملاحظات السريعة لعل من أهمها:            

هذه أسطر خفيفة أوجهها إلى إخوتنا المنتقدين للتصوف وللطريقة التيجانية على وجه الخصوص إن أرادوها نصيحة فذلك من حسن ظنهم وجميل تلطفهم وصدق توجههم.
ليس لنا إلا أن نحسن الظن بالمنتقدين وننطلق من أن ما دفعهم لهذا الأسلوب المباشر إنما هو غيرتهم على الدين وحرصهم على الشريعة.

لقد انبثقت فكرة هذا التشاور من رحم تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، ونضجت واختمرت تحت رعايته ومتابعته المباشرة ، طبقا لتعبير معالى وزير الداخلية السيد محمدأحمد ولد محمد الأمين ؛ فارس ومهندس هذا العرس الديمقراطي الكبير الذى جاء تكريسا لفلسفة الرئيس فى تجذير خيار النهج الديمقراطي الحضاري ، وتجسيد روح الحكامة السياسية الدستورية القا

كان الدكتور يوسف القرضاوي - رحمه الله - عالِما "حيا" ثاقب الفهم بقدر حمولة العلم والثقافة، مؤمنا بأن الإسلام دين ودولة، كما يقول إمامنا بداه ابن البصيري رحمه الله: "دين بلا سياسة لا يستقيم وسياسة بلا دين عار الدنيا ونار الجحيم"