في نظري، الثروة الاقتصادية الحقيقية لأي بلد لا تُقاس بما يملك من معادن أو نفط أو أراضٍ خصبة، بل بما يمتلك من قدرات بشرية مؤهلة ومكوَّنة تكوينًا مهنيًا يجعلها قادرة على تحويل الإمكانات إلى إنتاج فعلي وقيمة مضافة. فالموارد الطبيعية مهما عظمت تبقى جامدة لا تنفع إلا بقدر ما يُحسن الإنسان استغلالها بعقل علمي ويد خبيرة.

إن تاريخ العبيد والعبيد السابقين لا يمكن أن ينظر إليه بإنصاف ما لم تُشرك فيه ألوان العبودية، وآثارها المادية، ومخلفاتها، وشواهدها الحية.. لأن في ذلك حفظ للذاكرة الوطنية، وذكرى يتأملها العقلاء، وتبقى في عقول الأجيال حرزا من العودة إلى الوراء، ورسالة مفادها: هكذا كنا، وهكذا أصبحنا..

في السادس من أكتوبر، في السادس من يونيو، في العاشر من يوليو، أو في الثاني عشر من ديسمبر… مررنا بكل ذلك. كما مررنا من قبل بيوم الثامن والعشرين من نوفمبر أو الثاني من مايو.

أعرف “الفرسي” ومحبته الشهيرة للأرقام والحروف، لكن الأرقام والأرقام فقط؟ تلك تحتاج إلى خيال!

لقد أنهيت لتوي قراءة كتاب السيد عبدي ولد حرمة بعنوان: "من الأمل إلى الخيبة: يوميات دولة معطَّلة – مذكّرات موظف سامٍ موريتاني (1986–2023)"،

وأود في هذه السطور أن أشارك بعض الانطباعات النقدية حوله.

منذ الصفحات الأولى من يوميات دولة معطَّلة يدرك القارئ أن المؤلف لا يسعى إلى ممارسة السياسة بمفهومها الحزبي الضيق.

ظنّ البعض أن الوحش قد نام، وأن الحداثة والمدرسة والجمهورية والعولمة ستذيب جذوره القديمة.

لكنّ القَبلية، هذا الإرث العنيد، تعود اليوم لتطارد موريتانيا — لا كمفاجأة، بل كحقيقةٍ أُريد تجاهلها طويلاً.

الحقيقة المؤلمة التي باتت تفرض نفسها على المشهد الوطني هي ظاهرة تدوير المفسدين؛ أولئك الذين كشفت الأيام خيانتهم للأمانة، وظهرت الأدلة والبراهين على تورطهم في الفساد المالي والإداري، ثم يعودون فجأة إلى مواقع القرار وكأن شيئًا لم يكن.
هنا يطرح السؤال نفسه بإلحاح:

الفساد في موريتانيا لم يعد مجرّد سلوكٍ معزول داخل المؤسسات الإدارية فقط، بل أصبح عقليةً ونمطَ حياةٍ، وظاهرةً مجتمعيةً يشجّعها ويدافع عنها المثقفُ بقلمه، والجاهلُ بحميّته.

أما النخب في الفساد، ففسطاطان: فَرِحٌ بغنيمته منه، أو صابرٌ مثابرٌ حتى ينال نصيبه يومًا ما.

التحقت مع زملائي بثانوية الأصمعي التي يبدو أنها هي المخصصة لاستقبال الطلاب الوافدين. 
كنا نسكن في السكن الداخلي لمعهد المعلمين وحسبما فهمت وقتها فهذا السكن كان مخصصا لطلاب معهد المعلمين ولكن بما أن الطلاب الكويتيين لا يحتاجون إلى سكن داخلي فقد خصصته الوزارة للطلاب الوافدين.