تشير معطيات دبلوماسية إلى أن موريتانيا ومالي تسعيان إلى احتواء التوتر الذي نشب مؤخرًا بينهما، عقب الاتهامات التي وجهتها باماكو إلى نواكشوط، والرد الحاد الذي أعقبها، في تصعيد أثار مخاوف من تدهور العلاقات بين البلدين.

لو تأخرت المناسبة يومين فقط، لربما كانت طوق نجاتهما. فسحة مضيئة وسط ثقل صمتهما، وهدنة تُمنح لزوجين شابين بدأ حبّهما يترنّح كطائر جريح يبحث عبثًا عن سماء أكثر رحمة. لكن شيئًا لم يجرِ كما تمنّيا. الأيام التي سبقت الاحتفال لم تكن سوى انجراف بطيء، وانزلاق شبه غير محسوس نحو حقيقة طالما تهرّبا من مواجهتها.

في دائرة "روشدال"، تفاجأ الرأي العام البريطاني، فاتح مارس 2025، بفوز كاسح للنائب "جورج گالاوي" المدافع المستميت عن الحق الفلسطيني، في اقتراع اعتبره الكثيرون "استفتاء بخصوص غزة"…

شنت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال عدوانا جديدا على إيران، والأصل أن كل عربي ومسلم بل كل حر شريف يعارض هذا العدوان ويستنكره. 
غير أن إيران خلطت الأوراق باستهدافها  لجيرانها العرب خاصة المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى.

هل تستطيع موريتانيا تحويل الثورة الرقمية إلى فرص اقتصادية حقيقية للشباب ورواد الأعمال؟ يشكل اقتصاد المعرفة والرقمنة أداة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام وزيادة الإنتاجية، مع فتح آفاق واسعة لإنشاء مشاريع مبتكرة قائمة على التكنولوجيا وتطوير خدمات تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

إن إدخال نظام تتبّع الهواتف المحمولة عبر معرّف IMEI في قانون المالية لسنة 2026 يُفترض أن يشكّل نقطة تحوّل في إيراداتنا الجمركية. غير أنه، خلف هذه الفعالية التقنية الواضحة التي لا تقبل الجدل، يكمن تحدٍّ عميق يتعلق بالعدالة، بأبعاد سياسية واجتماعية لا تقل وضوحًا؛ فلكي ينجح هذا النظام، يتعين على الدولة حتمًا نقل الضغط الضريبي من المواطن إلى البائع.

ليست الأزمات التي تعبر حياة الدول سواء في طبيعتها ولا في دلالتها؛ فبعضها يظل عابرًا يثير قدرًا من الضجيج ثم يخبو، وبعضها يكشف - تحت سطح الحدث - عن شيء أعمق من الوقائع المباشرة، إذ يضع الجماعة السياسية كلها أمام سؤال من الأسئلة المؤسسة التي لا يتعلق بها مصير إجراء بعينه ولا موقع مسؤول بعينه، بل يتحدد على أساسها الاتجاه العام الذي تمضي فيه الدولة والمع

أحد أكبر التحديات التي تواجه النظام الجبائي في بلدنا هو ضيق القاعدة الضريبية، الأمر الذي يستدعي توسيعها لتشمل جميع الفاعلين الاقتصاديين. فجزء كبير من الاقتصاد ما يزال خارج المنظومة الجبائية، إذ يُقدَّر حجم الاقتصاد غير الرسمي بنحو 42٪ من الاقتصاد الوطني، ما يجعل إدماجه ضرورة ملحّة لتعزيز الموارد العمومية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.

حين تشرع دولة مثل موريتانيا في إعادة ترتيب علاقتها بمواردها، وفي تشديد قبضتها على المال العام، وفي محاولة إدماج مساحات واسعة من النشاط الاقتصادي في المجال المنظم، فإنها لا تفتح ملفاً تقنياً محدود التداعيات، وإنما تمس واحدة من أكثر البنى حساسية في الاجتماع السياسي كله.