موريتانيا، بلد الرمال الذهبية والتاريخ العريق، تسعى جاهدة لبناء مستقبل مشرق ومزدهر. في ظل التحديات المتعددة التي تواجهها، يبرز الحوار الوطني كأداة حيوية لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

استمعت إلى الرسالة الصوتية للنائب بيرام الداه اعبيد وأود هنا التعليق عليها: 

 ▪استهل الرسالة محاولا جر الشعب الموريتاني إلى أجواء من التوتر والانقسام عبر استحضار نماذج لا علاقة لها بواقعنا الوطني لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا ديمقراطيا.

يقال في بعض الأمثال إن  "الحظ يخدم الغشيم" ، وهذا في رأيي هو ما حدث  لبلادنا هذه الايام، فقد خدمها  الحظ  دون أن تشعر  عندما أعلنت  شركة سي دبليو بي غلوبال الاسترالية  المالكة لمشروع أمان لإنتاج الهيدؤوجين الاخضر عن توقيف أو تجميد مسارها المرتبط بإنتاج الهيدروجين الاخضر ،   لقد أنقذ هذا التأجيل بلدنا  أو بعبارة أدق انفتحت أمامه فرصة للنجاة من مشروع ع

يمثل القرار المستنير بتسوية أوضاع العمال غير الرسميين في مختلف القطاعات منعطفاً حاسماً في مسار بناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية. هذا الإجراء ليس مجرد تصحيح لوضعية قانونية، بل هو إعادة تعريف لعلاقة الدولة بالمواطن، وتكريس عملي لمبادئ الكرامة الإنسانية والإنصاف بعد عقود من التهميش والإقصاء.  
قطاع الإعلام: إنصاف حاملي رسالة الحقيقة  

يشهد حاليا الشارع الغربي صحوة ضمير منقطعة النظير تنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة واستنكارا لغطرسة وعنف  المستوطنين في الضفة الغربية، وهي فرصة هنا لتوجيه التحية إلى النائب في البرلمان الأوروبي، "ريما حسن" التي كتبت "Free Palestine" على جدار زنزانتها الانفرادية الإسرائيلية…

عائدين إلى برودة الظلال المهدّئة التي تبعثها جدران البيت الحجري العتيق، كان سيد أحمد قد شرع في عمله بصمت وكفاءة كما اعتاد، منهمكًا في تحضير وجبة خفيفة قبل الغداء. الشمس، بقسوتها التي لا ترحم، قد أحرقت جلودنا واستنزفت قوانا؛ فكان لا بد من الاحتماء، من اتّقاء لسعة الظهيرة الحارقة.

تابعتُ النقاش الدائر حاليا، حول غياب الوزير الأول وحكومته عن صلاة العيد في الجامع القديم (ابن عباس)، والحقيقة أن هذا النقاش لا يتعلق في جوهره بغياب أو حضور الوزير الأول لصلاة العيد، بقدر ما يخفي في حقيقة أمره فشلا سياسيا لدى المعارضة، وفشلا إعلاميا لدى الأغلبية، ولولا هذا الفشل المزدوج في الفسطاطين  لما دار هذا النقاش أصلا.

يعتبر واجب التحفظ من الالتزامات المهنية التي تحكم تعبير الموظف العمومي، يستمد نطاقه من المبادئ العامة للقانون الإداري، كما كرّستها الاجتهادات الكبرى للقضاء الإداري الفرنسي (Grands arrêts de la jurisprudence administrative) وتناوله الفقه لاحقا بالشرح والتأصيل.

هل تغيّر شيء في موريتانيا؟ نعم، ولكن من دون ضجيج يسرف في التبشير ، بل بخطى هادئة تراكم الأفعال، وتعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس اكثر عدلا و واقعية.