لم يشهد التاريخ القديم ولا المعاصر مثيلًا لما حصل في العدوان الأخير على غزة، فقد جرت العادة أن تكون الحروب بين دولٍ بينها بعض التكافؤ أيًا كانت طبيعته أو بين دولٍ قوية غازية تواجه شعوبًا تنتشر في أراضٍ شاسعه وخلفها من يدعمها، أما ما حصل في غزة فقد كان عدوانا اشترك فيه تحالف لأقوى الدول في هذا العصر ضد أصغر بقعة جغرافية فيها أكبر كثافة سكانية محاصرة م

عملت موريتانيا خلال السنوات الماضية على إيجاد مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز رأس المال المحلي فقامت بتحسين البيئة الاقتصادية واستحدثت حوافز مشجعة كما سنت العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الروافد التي تعول عليها موريتانيا في تنفيذ برامج وسياسات التنوع الاقتصادي .

كنت في تقديم سابق لمقابلة إذاعية نادرة مع المؤرخ الكبير المختار بن حامد، قد أومأت أنني سأعود إلى هذا العلامة في وقت لاحق.

تبويب القانون على الحصول على التمويل الخصوصي للحملات الانتخابية يخرجه دائرة التشهير، كما أن الاعتراف بوجود تمويل -ولو بقيمة عشر ما ذكر- لا يترك مجالا للتعويل على حقيقة قيمته للتأسيس لأي اتهام بالافتراء. أما الحياة الشخصية على أهميتها، فإن الحديث عن الممتلكات الخاصة للشخصيات العامة لا يعد مساسا بها، فكيف في غيرها!

آلت الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، اليوم إلى موريتانيا، وللمرة الثالثة في تاريخها، ( 1971- 2014- 2024 )، فاستلمت علم المؤسسة ومطرقة الجلسة ، في عملية استخلاف رمزية.

استحدِث هذا المقعد القاري ليكون دُولة بين أعضاء المحموعات الإقليمية بالقارة ، لقيادة مؤسسة للاتحاد، وفق منطق تناوب يراعي التقسيمات الجغرافية ، والاعتبارات السياسية المتغيرة.

 لم يكن انتخاب موريتانيا لرئاسة الإتحاد الافريقي كما يحلوا للبعض ان يصور لملإ فراغ في المنظمة جراء شعور رئاسة الاتحاد وغياب التوافق بين دول شمال القارة انما جاء ترجمة للمكانة الهامة التي يحظى بها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بين زعماء القارة وفي العالم والدبلوماسية الناعمة النشطة والهادئة التي اختار أن يدير بها علاقات موريتانيا الدولية.

في الأيام الأخيرة كثر الحديث حول مخرجات اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيس غزواني ورئيس الوزراء الإسباني ورئيسة المفوضية الأوروبية، وكان هذا الحديث وهذا اللغط في معظمه يخوّن الرئيس محمد ولد الغزواني، ويعتبره ورّط موريتانيا في اتفاقية غير محسوبة