إذا نجحت موريتانيا، في أفق 2030، في تعبيد الجهات التي تشكّل البنية المالية من مردودية، وضبط حدودها، ومحاربة الهجرة غير النظامية، وتفعيل قوانين صارمة للمحاسبة الرشيدة، تقوم على مكافحة الفروق الاجتماعية والجهوية، وتوزيع ثرواتها بإنصاف، وبشكل عادل على الجميع، وتحسين كفاءاتها البشرية، فإنه يمكن أن تشهد تحولًا جذريًا وعميقًا.

بعد تصويت مجلس الأمن الدولي واعتباره مقترحَ الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية "الحلَّ الأكثر واقعية"، انقسم الرأي العام الموريتاني - كالعادة - بين مرحِّب بقوة بهذا القرار، ومندِّد به بشدة.

حبيب، كنتَ تُريني — مرة أخرى في بيتك — آخر ما اقتنيت من كافانا: «وصار القرد أحمقًا». وما زلت أتذكر يومنا الأخير في مهمة التفتيش بثانوية اعيون العتروس سنة 1984، مع ديوب الحاج سليمان والعربي ولد محمد محمود. 

بعد أن عبثت الشركات المعدنية بالبيئة الموريتانية، تاركة وراءها آلاف الأطنان من النفايات السامة، بات من الضروري دق ناقوس الخطر قبل أن تتحول الكارثة إلى واقع لا يمكن تداركه.

خرجنا للتو أو لم نكد من أسبوعين حافلين بالسجالات و النقاشات المثمرة و القيمة و البناءة و السطحية و العدمية و المتفائلة و المتشائمة و المرئية و المسموعة و المقروءة و المكتوبة، أحيانا بلغة سليمة جميلة و أحيانا بلغة ضعيفة هزيلة. استخدم الذكاء الفطريّ الطبيعي و الصناعي الاصطناعي و تراوح الطرح بين الجد الممل و الهزل المخل.

هناك من يسرق مع السارقين، ويتعقب مع المتعقّبين، ومن يحاول إخفاء الحقيقة كمن يحاول إغراق السمكة في الماء. وهناك من يتلوّى انزعاجًا — كالحمار حين تُسخَّن مكواة الوسم — كلما اقترب الحديث من الملفات الحساسة. كل هذا يدور حول تلك القضية المربكة التي لا تخص سوى قلةٍ قليلة من الأشخاص الوارد ذكرهم في التقرير الشهير لمحكمة الحسابات.

في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، نشرت محكمة الحسابات الموريتانية تقريرها العام الجديد الذي يغطي سنتي 2022 و2023، وهو الثاني من نوعه بعد التقرير الصادر سنة 2023 والمتعلق بالفترة 2019–2021. وقد أثار نشر التقرير نقاشًا وطنيًا واسعًا، ما يعكس ارتفاع وعي المجتمع بأهمية مراقبة المال العام.