ينقسم الموريتانيون في تقييمهم لفترة ولد الطايع بين من يعتبرها مرحلة استقرار وبناء مؤسسات الدولة، ومن يراها حقبة اتسمت بالاستبداد، وقمع الحريات، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والحقوقية. غير أن الثابت هو أن تلك المرحلة شكّلت منعطفاً حاسماً في التاريخ السياسي للبلاد، ولا تزال آثارها حاضرة في النقاش العمومي إلى اليوم.

نسج أسلافُنا فضاءً تلاقت فيه جماعاتٌ متنوّعة -من الموريتانيين البيظان، والفلّان، والسوننكي، والولوف، والبمبارا- لا بوصفها أطرافًا متقابلة، بل بوصفها عناصر مُتكاملة داخل لوحة حضارية واسعة.

لم يكن انقلاب أكتوبر 1987 في موريتانيا مجرد تمرد عسكري محدود النطاق، بل لحظة مفصلية كشفت هشاشة التوازن الوطني وأطلقت سلسلة من الانكسارات العرقية والسياسية التي ستطبع وجه البلاد لعقود.

تتجه المنطقة الممتدة من الساحل الأطلسي لموريتانيا والسنغال شرقًا باتجاه وادي نهر السنغال وما يحيط به من فضاءات اجتماعية واقتصادية وأمنية، إلى إعادة تشكّل في خرائط القوة الإقليمية.

حين نتحدث عن تاريخ موريتانيا عموماً وتاريخ الساحل وأهله بشكل خاص، فإننا لا نستدعي مجرد وقائعٍ جامدةٍ في بطون الكتب، بل نستحضر قامات الرجال الذين نسجوا بتصرفاتهم خيوط الكرامة والسيادة والحكمة.

لم يكن حديث الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ليلة البارحة في تمبدغه مجرّد خطاب محلي عابر. ما قاله هناك يتجاوز المناسبة والزمان والمكان، ويضع الدولة أمام أسئلة سياسية ودستورية من العيار الثقيل لم يُطرح مثيلها منذ التعديلات الدستورية لعام 2017.

جاء القرار رقم2797  الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 31  أكتوبر 2025 ليشكل محطة فارقة في مسار قضية الصحراء الغربية الممتد منذ نصف قرن.