في النقاش الدائر حول سياسة حماية مصانع الإسمنت، لم يعد الخلاف تقنيًا بحتًا بين أنصار “الدولة الحامية” وأنصار “السوق الحرة”، بل أصبح سؤالًا اجتماعيًا مباشرًا: من يدفع الثمن؟ المواطن الموريتاني الذي يشتري طن الإسمنت بحوالي 60 ألف أوقية قديمة، أم المنتج الذي يحتمي بسياسة حمائية تقيه المنافسة؟