صادق مجلس الوزراء الخميس على مشروع قانون يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية.
يعتبر هذا المشروع جزءا من الاستراتيجية الشاملة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لتنمية الاقتصاد الرقمي والابتكار، ويهدف إلى تحديد إطار قانوني ومؤسسي محفز لإنشاء وتطوير الشركات الناشئة في موريتانيا، وعلى الخصوص من أجل: