هذه أسطر خفيفة أوجهها إلى إخوتنا المنتقدين للتصوف وللطريقة التيجانية على وجه الخصوص إن أرادوها نصيحة فذلك من حسن ظنهم وجميل تلطفهم وصدق توجههم.
ليس لنا إلا أن نحسن الظن بالمنتقدين وننطلق من أن ما دفعهم لهذا الأسلوب المباشر إنما هو غيرتهم على الدين وحرصهم على الشريعة.

لقد انبثقت فكرة هذا التشاور من رحم تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، ونضجت واختمرت تحت رعايته ومتابعته المباشرة ، طبقا لتعبير معالى وزير الداخلية السيد محمدأحمد ولد محمد الأمين ؛ فارس ومهندس هذا العرس الديمقراطي الكبير الذى جاء تكريسا لفلسفة الرئيس فى تجذير خيار النهج الديمقراطي الحضاري ، وتجسيد روح الحكامة السياسية الدستورية القا

كان الدكتور يوسف القرضاوي - رحمه الله - عالِما "حيا" ثاقب الفهم بقدر حمولة العلم والثقافة، مؤمنا بأن الإسلام دين ودولة، كما يقول إمامنا بداه ابن البصيري رحمه الله: "دين بلا سياسة لا يستقيم وسياسة بلا دين عار الدنيا ونار الجحيم"

يأخد علي بعض الإخوة الكتابة، من وقت لآخر،  على هذا "الجدار"،  باللغة الفرنسية ؛ وأريد أن أبدي هنا ملاحظات قليلة بهذا الخصوص.

١- في بلد متعدد الثقافات، من المهم أن  يتأكد المهتمون بالشأن الوطني أن أفكارهم واقتراحاتهم وحلولهم تصل كل المواطنين في القالب  المناسب لواقع البلاد اللغوي، 

إن هذا  التعديل الجزئي يحمل إشارات واضحة للوزراء، بضرورة العمل والتفاني فيه من أجل خدمة الوطن والمواطن.
وهي كذلك رسالة من رئيس الجمهورية للوزراء  بعدم ترك الحبل لهم  على القارب، وأنهم ملزمون بالقيام بعملهم على أكمل وجه، وتقريب الخدمات من المواطنين.

لو كل ذئب عوى ألقمته حجرا
لأصبح الصخر مثقال بدينار

لا خلاف على أن هناك "عنصرية تقليدية" في بلادنا، والحمد لله على أن هذه "العنصرية التقليدية" في تراجع، وأنها تجد دائما من يتحدث عنها إعلاميا وسياسيا بشكل واسع.

قد لا تكون هذه السنة الدراسية المطلة والتي تمثل السنة الرابعة في عهد النظام القائم، والذي دأب رأس السلطة فيه؛ فخامة رئيس الجمهورية على الإشراف المباشر على الافتتاح الدراسي وما يصاحبه من إرهاصات تتسم غالبا بالتشجيع والتكريم؛ قد لا تكون هذه السنة نشازا ولا استثناء يعكس مسار السنوات المتقدمة والتي بلغ فيها عقد التنظير والتخطيط و متتالية الورشات أعلى مست

منذ تعيينه في منصب وزير الداخلية سعى الرجل الكتوم، بحسب مقربين منه، لوضع خارطة طريق للانتخابات المقبلة، بدأت بدعوة الأحزاب السياسية للتشاور، للخروج بتصور يُمكِّن من تنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية قبل آجالها المحددة وبطريقة توافقية. أُسندت مهمة رئاسة الحوار للوزير الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية السيد: يحيى ولد الوقف، الذي رأى فيه ر