مع اقتراب موعد التصويت على مشروع قانون التصريح بالممتلكات، تبرز ضرورة ملحّة لإدراج نواب الجمعية الوطنية ضمن الفئات الملزمة بهذا التصريح. ولا تكمن أهمية هذا الإجراء فقط في بعده المحلي المتعلق بالشفافية والحكامة، بل أيضًا في التزامات موريتانيا الدولية، التي تجعل من هذا الإجراء التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا مناص منه.

منذ فترة وأنا أتابع باهتمام كبير ذلك التحول المزعج في سلوك مجتمعنا الذي تجسد في  سلسلة من الانزلاقات المتسارعة نحو قاع التفاهة، بطرق وأساليب حطمت كل التصورات الراسخة عن تطور واختفاء بعض المظاهر والمفاهيم المرتبطة بالأجيال من حيث مسألتيْ القبول والرفض، وإن كان المهتمون قد سبقوني لتتبع مظاهر انتشار التفاهة في مجتمعات أخرى وكيف تحولت من حالات نادرة إلى

بعد أن انجلت سحابة التوتر، وبدأ أنصار النائب بيرام الداه اعبيد يدركون سوء تقديرهم لعواقب الخطاب المتشنج والأفعال غير المحسوبة، اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة ليست ضعيفة ولا غائبة، بل هي قوية بعدلها  ترفض الانتقام والتشفي، لكنها في الوقت نفسه لا تفرّط في هيبتها.

من المسلم به على نطاق واسع أن القرابة ليست شرطا أساسيا لتكوين قبيلة أو إثنية أو مجموعة اجتماعية.
أولئك الذين يعتقدون أن الحراطين هم أبناء عمومة لا يمكنهم استحضار روابط الدم، لأن الحراطين لهم أصول متعددة، تمامًا كما أن انتمائهم القبلي والاجتماعي متعدد هو الآخر بنفس القدر.

حينما يكون ( عثمان آن   ) ابن قائد المحاولة الانقلابية الزنجية عام 86 ( آن آمادو بابالي ) ، هو المكلف بمنطقة تفرغ زينه من طرف برام و جماعة الهالبولار ، و حينما يكون ( جوب آمادو تيجان ابن الملازم المرحوم تيجان جوب ) و مسؤول طلبة حركة أفلام سابقا في دكار و مدير حملة صار ابراهيما 2009 ، هو القائد الفعلي لحركة برام نيابة عن الجناح المتطرف لحركة أفلام( ال

بات الكرى يغازل أجفاني .. يبحث عن الهدوء في نفسي .. يقمع أحلامي ويستدرج كل الكوابيس كي تبرهن على ضعفي أمام الواقع، وتفضح غفوتي مفتوح العينين وقت الصحوة في زمن الضياء.

غلبني؛ فرأيتني أسير في متاهات لا متناهية، وليس معي من الزاد إلا لساني الذي ينعقد كلما حاولت تذوق طعم التعبير الحرّ، كي أخفف من وطأة الظمأ وشدة السغب ومرارة الظلم.