أعلنت مجموعة من الموريتانيين من مختلف المشارب والاتجاهات والمكونات، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية (18 دجمبر 2020)، عن إطلاق حملة شعبية لتفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني.
أطلقت شركة معادن موريتانيا (يوم الثلاثاء 15 دجمبر 2020) أول قافلة تنقيب إلى منطقة الشگات، وتضم هذه القافلة ما يُقارب 2000 سيارة عابرة للصحراء، ويقدر عدد المنقبين بها ب25.000 منقب.
تحاول بعض المصادر الإعلامية وبعض التحليلات السياسية أن تضع اسم موريتانيا على رأس قائمة الدول التي يُقال بأنها ستطبع قريبا مع العدو الصهيوني. لا أملك ـ بكل تأكيد ـ أية معلومات عما يدور في مطبخ الخارجية الموريتانية، ولكن ذلك لن يمنعني من محاولة الإجابة على السؤال العنوان بمنطق تحليلي بحت يعتمد على التحليل والاستنتاج أكثر من اعتماده على المعلومات.
لقد آن الأوان لأن يتشبه البرلمان الموريتاني ببرلمانات العالم، ففي أغلب برلمانات العالم يُحظر استخدام اللغات الأجنبية في مداولات ونقاشات النواب، لأن ذلك يشكل انتقاصا من السيادة الوطنية.
قد يكون من المهم، في بداية هذا المقال، تقديم التوضيحات التالية :
1 ـ كاتب هذه السطور يتبنى نفس الموقف الذي تتبناه الحكومة الموريتانية من ملف الصحراء الغربية، أي الحياد الإيجابي، ولم يحدث أن انحزت في منشور أو مقال لهذا الطرف أو ذاك، كل ما أتمناه حقا هو أن يجد هذا الملف حلا نهائيا يرضي الطرفين.
تُعَدُّ المقاطعة الشعبية لسلع ومنتجات دولة ما من أقوى الأسلحة وأشدها تأثيرا، ومن المؤكد بأن تأثير هذه المقاطعة سيكون أقوى في ظل جائحة كورونا حيث يمر العالم بوضعية اقتصادية صعبة جدا.
لدي بعض الانشغالات في هذه الأيام تحد من التعليق على الأحداث الجارية، ولكن لقاء السفير والوزير السابق (إسلكو) برئيس الجمهورية، وما أثاره من نقاش واسع في مواقع التواصل الاجتماعي جعلني أفكر في نشر تعليق سريع حول هذا اللقاء.
لقد تعودنا في هذه البلاد على الفوضى والتسيب الإداري وانتهاك القوانين، ويتساوى في ذلك الموظف السامي والمواطن العادي؛ المتعلم والأمي؛ الغني والفقير؛ الشيخ الطاعن في السن والطفل الصغير.