كانت الاحتجاجات خلال القرنين 15و16 مصنفةً على أنها مجرد سلوك عنيف تقوم به مجموعة من الغوغاء الخارجين على القانون؛ لكنها مع الوقت تحولت لأسلوب حضاري في الغرب تمارسه الشعوب المتحضرة  للمطالبة بحقوقها؛ لذلك أصبح لزاما على المهتمين بعلم النفس الجماعي وبالأمن القومي دراسة السلوك الاحتجاجي بمنهج علمي يسعى لفهم دوافعه وأساليبه وتأثيراته على سلوك الفرد والجم

بعد  إعلان نتائج أول انتخابات رئاسية بالبلد في يناير  عام 1992 احتجت المعارضة وقتها بقوة على نتائج تلك الانتخابات واستمرت المظاهرات لساعات وحدثت صدامات عنيفة مع الشرطة ..وبعد تضييق الخناق عليها لجأت للكتابة على الحيطان. ولم تتخل عن  مهرجانات أسبوعية أوشهرية لنقد سياسات النظام ..

تشبه وضعية موريتانيا بعد ستين عاما من الاستقلال  وضعيات البلدان التي عاشت أومازالت تعيش  حروباْ أهلية منذ عقود؛ ففي كل مشهد ثمة شبه مكتمل الأوصاف بين واقع الحال في  البلد وبين الصورة  التي التقطت في الصومال في أوج الحرب الأهلية فيها؛ أوفي جنوب السودان أيام جون كارانك n Garang Joh...وحتى في رواندا إبان المذابح بين الهوتو والتوتسي.

اعتاد هذا الشعب المغلوب على أمره أن يرى في كل تغيير لرأس النظام أملا جديدا للخلاص من واقع يحمل في جميع مظاهره كل معاني  الجائحة . فمن الهياكل تهذيب الجماهير ،التي لم يكن تهذيبها سوى صناعة نسخة جديدة من المعناة،  إلى محو الأمية ومكافحة الفقر...

ليسَ سراً أن "منظومة" التعليم العالي تخضع منذ نشأتها لسيطرة لوبيات معينة، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على مردودية تلك المنظومة التي كانت ولاتزال حبيسة مناهج قديمة أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني بكتلة الرواتب الضّخمة التي تُدفع دون مقابل، ناهيك عن مئات الخريجين سنوياً الذين لاتتوفر فيهم معايير المنافسة التي تتطلبها سوق التشغيل المحلية، فالتعليم العالي بهذا

مابين شح المعلومة والسرية التي  تحيط بكل قراراته عجز الفضوليون ،لحد الساعة، عن اختراق جدار الصمت الحائط بالقصر الرمادي، ورغم الشائعات التي تُطلق، عادة،  في محاولة لتكريس واقع سياسي معين أو لفرض أصحاب القرار على تبني نهج بيعنه، فإن كل المحاولات التي تصب في هذا المضمار لم تأت أكلها بحسب المتابعين للشأن الموريتاني.

تعتبر السنة الدراسية   2019- 2020 من أصعب السنوات  على المنظومة التروبية العالمية عموما وموريتانيا على وجه التحديد، فقد أعلنت اللجنة  الوزارية المكلفة بجائحة كورونا في 14 مارس المنصرم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد لمدة أسبوع ، ومع تطور انتشار الفيروس اضطرت اللجنة لتعليق الدراسة لمدة خمسة أشهر ونصف ، لم تستطع خلالها إيجاد بدائل  للتلاميذ

يصعب فهم سر الخوف المتوارث بين حكام موريتانيا من أسلافهم، بدءاً من محمد خونه ولد هيدالة الذي طالب بعودة الرئيس الراحل المختار ولد داداه بعد تماثله للشفاء، فرد عليه الرئيس الفرنسي السابق فاليري ماري جورج جيسكار ديستان ‏ (1974-1981 ) بأن  فرنسا "ليست محلقاً للسجون الموريتانية"،  وانتهاء بعزيز الذي حاول التضييق على المرحوم اعلي المعروف بوطنيته وبعسكريته

ساهمت الكثير من العوامل المركبة والمعقدة في بعض الأحيان  في تأزيم الوضع الداخلي الموريتاني، بدأ الأمر بمشكلة هُوية الدولة في ستينيات القرن الماضي،  ثم حرب الصحراء، فجفاف سبعينيات القرن ذاته، وكان للعامل الخارجي المتمثل أساسا في مصالح المستعمر القديم دوره في تغذية ثنائية الهُوية وتغيير شكل الأنظمة المتعاقبة على تسيير البلد.

لم يعد خفياً أن الرئيس السابق كان يسعى للتحكم في خيوط اللعبة من خلال أذرع تأخذ عدة أشكال وتتموقع طبقاً لمعرفة الرجل بأسرار دولة خابرها أكثر من ثلاثة عقود، بدا ذلك واضحاً من خلال تعييناته في الوقت الضائع، فليس اختيار مدير ديوان مقربمنه لشغل منصب سفير موريتانيا في فرنسا سوى جزء من سيناريو له أبعاده الداخلية والخارجية.